"تجمع المهنيين" في السودان يطالب بتفويض الجيش.. ويعلن عن 4 مطالب رئيسية

أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان "الحرية والتغيير" خلال مؤتمر صحفي في مقر اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش، إلغاء أهلية وشرعية الحكومة الحالية، ويؤكدون تفويض القوات المسلحة السودانية لاستلام السلطة وفقاً لترتيبات متفق عليها.

وأكدوا أن هذا بيان بمطالب الشعب، ولن يتم التنازل عنها معلنين بدء الإضراب في كل مدن السودان، لحين رحيل النظام.

ويأتي هذا البيان كأول رد فعل على ما قامت به قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المتظاهرين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر تابعة للجيش السوداني، وقوات أمنية حاولت فض الاعتصام، فجر اليوم، الإثنين.

وذكر موقع "سودان تربيون" أن قوات من الجيش انسحبت في ساعات الفجر الأولى بشكل مفاجئ من مكان قريب للاعتصام ودخلت بعدها مباشرة سيارات دفع رباعي تابعة لجهاز الأمن، ىوبدأت في ضرب المعتصمين، وإطلاق عبوات الغاز.

وذكر أحد الشباب المعتصمين ويدعى محمد صلاح لـ "سودان تربيون"، أن الأمن فاجئهم ولم يكن أمام الألاف سوى التوجه صوب مقر القوات الجوية التي منعت في البداية المتظاهرين من الاقتراب لكن مع وصول قوات الأمن للمكان عمدت الى حماية المحتجين وإطلاق رصاص في الهواء.

وأكد شاهد العيان، أن عناصر الأمن تبادلت الرصاص مع قوات الجيش ما أدى لسقوط ما لا يقل عن أربعة جرحى وأن إصابة أحدهم خطيرة، كما أصيب عدد من المتظاهرين بجروح، وأشار إلى أن المعتصمين ساعدوا قوات الجيش في طرد عناصر الأمن.

وأفاد عدد من شهود العيان لـ "سودان تربيون" أن ألاف المتظاهرين شرعوا في التجمع من جديد حول مقر قيادة الجيش لمواصلة الاعتصام كما التف عدد كبير من المتظاهرين حول مقر قيادة القوات الجوية هاتفين باسمها لحمايتها المعتصمين.

وأعلن بيان المعارضة عن ٤ مطالب رئيسية هي "التأكيد على مطلب شعبنا بالتنحي الفوري لرئيس النظام وحكومته دون قيدٍ أو شرط، تكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم الإعلان، على أن يتولى المجلس مهام الإتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محلياً ودولياً من أجل إكمال عملية الإنتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية إنتقالية متوافق عليها شعبياً ومعبرة عن الثورة، دعوة القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي ورفع دعمها عن النظام الحالي الذي فقد أي شرعية له، وقطع الطريق أمام محاولاته البائسة لجر البلاد للعنف أو للإلتفاف على مطالب الثورة وإعادة إنتاج نفسه، وذلك عن طريق التواصل المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة لتيسير عملية الإنتقال السلمي للسلطة للحكومة الإنتقالية، ودعوة المجتمع الإقليمي والدولي لدعم مطالب ثورة الشعب السوداني، والتأكيد علي رغبتنا الجادة في بناء علاقات متوازنة تقوم على احترام أسس الجوار وتعمل علي التعاون المشترك من أجل مصلحة الشعوب وسلامها واستقرارها".