عضو بـ"القومي لحقوق الإنسان": الحبس الاحتياطي "صداع" في رأس المجلس

قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عقوبة الحبس الاحتياطي تمثل صداعا في رأس المجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب كثرة الشكاوى التي يتلقاها المجلس من أفراد انتهت مدة حبسهم الاحتياطي ولم يتم الإفراج عنهم، مضيفا: "نأمل أن تنهي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المعروضة على مجلس النواب حاليا هذه الإشكالية".

جاء ذلك خلال إدارته الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، اليوم، والتى نظمتها المنظمة العربية لحقوق الانسان، وردا على الكلمة التي ألقاها الدكتور حسام الدين محمد، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، حيث عرض "حسام الدين" إشكالية الحبس الاحتياطي، وقال: "الحبس الاحتياطي يجب أن يكون إجراء بديل للتدابير الاحترازية إذا عجزت هذه الاجراءات عن تحقيق الغرض منها".

وأضاف أن الدستور كفل مبدأ البراءة في المتهم حتى يصدر حكم بإدانته، بينما قانون الإجراءات الجنائية الحالي جعل الحبس الاحتياطي عامين، دون اتخاذ أي إجراءات احترازية أولا، موضحا أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها قبل اللجوء لعقوبة احبس الاحتياطي مثل تحديد الإقامة ومدتها ومنع المتهم من الاتصال إلا بأشخاص بعينهم.

من جانبه، قال الدكتور سامي الشوا، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنوفية، إن القوانين العقابية فى حاجة إلى إعادة نظر في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة، وما أسفرت عنه من ظهور قيم جديدة لا تستطيع القوانين الحالية حمايتها، فضلا عن ظهور الجريمة المنظمة والتي تمثل أحد تحديات قانون العقوبات، وكذلك جرائم الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي تهدد اقتصاديات الدول النامية.

وعلق المستشار منصف سليمان، على "الشوا" قائلا: "التقنيات الحديثة تحتاج غلى تشريعات عقابية تتواكب معها مع إعادة النظر فى مناهج كليات الحقوق وتدريب وتأهيل القاضي الجنائي على مواجهة تلك النوعية من الجرائم التى نتجت عن الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات".