مفاجأة.. تأمين اجتماعي وصحي للعمالة بالقطاع غير الرسمي
82% من المنشآت العاملة في مصر خارج المنظومة الرسمية
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة بصدد توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليغطي العاملين بهذا القطاع، مشيره إلي أنه رغم تعذر الوقوف علي الحجم الحقيقي للقطاع غير الرسمي في مصر، إلا أن البحوث الميدانية تقدر أعداد المنشآت غير الرسمية بنحو 82% من المنشآت العاملة في مصر، ويمثل عدد المشتغلين بها نحو 40% من جملة المشتغلين.
ولفتت الوزارة، في تقرير خاص، إلي أن الدولة تبنت
عدة سياسات وإجراءات لتشجيع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في نسيج الاقتصاد الوطني،
منها مبادرة القيادة السياسية بإعفاء ضريبي خمس سنوات لمنشآت القطاع غير الرسمي التي
تنضم إلي المنظومة الرسمية، و مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل
العمالة بالقطاع الرسمي، خاصة فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لتشغيل للتخارج من سوق العمل،
وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة
أداء الأعمال بوجه عام.
وتشير الإحصائيات إلي ارتفاع عدد المشتغلين بالقطاع
غير الرسمي بشكل ملحوظ من 7.2 مليون فرد عام 2001 إلي نحو 9 مليون فرد في عام 2005
وإلي ما يقرب من 10.8 مليون فرد في عام 2008، وصولًا إلي 40% من إجمالي المشتغلين في
مصر حاليًا، كما تقدر مساهمة القطاع الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي ما بين
30-40%.
وأوضحت الوزارة، أن انتشار القطاع غير الرسمي يتسبب في انتشار ظاهرة التهرب الضريبي مما يقلل الإيرادات العامة للدولة، ويزيد من عجز الموازنة العامة كما ينعكس سلبًا علي مستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلي الإضرار بعدالة تنافسية السوق حيث تخضع المنشآت في السوق الرسمي لأعباء ضريبية والتزامات ترفع تكلفة الإنتاج، مقابل منشآت تعمل بالسوق غير الرسمي لا تتحمل هذه الأعباء والالتزامات، وازدياد حدة مشكلة الفقر في ظل انخفاض مستويات الأجرية للعاملين بالقطاع غير الرسمي وعدم تمتعهم بالتغطية التأمينية.
