"الصيادلة" على صفيح ساخن..فرض الحراسة واتهامات بالخطف وتنازلات قضائية (التفاصيل كاملة)

تصاعدت الأحداث على مدار اليومين الماضيين بنقابة الصيادلة، بعد رفض أعضاء المجلس تسليم النقابة للحارس القضائي وعدم تمكينه من من ممارسة عمله، في الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتي حملت رقم 2030 لسنة 2018، والذي طالب فيها حل مجلس النقابة، لعدة أسباب من بينها، الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة، وتضمنت ضمن بنودها فرض الحراسة على النقابة. 

وشهدت نقابة الصيادلة أمس ليلة صعبة على أعضائها واستمرت الاجتماعات في النقابة أو الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد ما توصل الأعضاء لثغرة يمكن من خلالها إيقاف فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، من خلال تنازل مقيمي الدعوى عن القضية المقامة ضد نقابة الصيادلة وتوثيق ذلك في محضر رسمي والشهر العقاري، إلا أنه بعد الاتفاق على على التنازل وتم كتابة ذلك في محضر بالنقابة ومضى عليها معظم الأعضاء وتم تبصيمهم لضمان مصداقية التوقيع، وبعد الاتفاق على التنازل توجه عدد من الأعضاء بصحبة الدكتور عبد العليم مقيم الدعوى إلى قسم شرطة قصر النيل وفوجئوا بوجود بلاغ ضد النقابة باختطاف الدكتور عبد العليم داخل مقر النقابة، وهو ما تم نفيه بالكامل ولكن في المقابل رفض الدكتور عبد العليم التنازل عن قضية فرض الحراسة في محضر رسمي.

ومن جانبه، كشفت الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، عن تفاصيل ليلة أمس، لافتاً إلى أنه تم التنازل أمس بين طرفي دعوى فرض الحراسة، حيث وقع الدكتور عبد العليم أبو الفتوح ومعظم الأعضاء الذين أقاموا الدعوى القضائية بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وتم التنازل على القضية في مقر النقابة حرصاً على الصالح العام وصالح الصيادلة.

 وأضاف في تصريح خاص، أنه تم التوجه لقسم الشرطة لتوثيق التنازل في قسم قصر النيل، إلا أن أحد الأعضاء الذي لا يسعون لالتئام المشهد بالنقابة حرروا بلاغاً أن الدكتور عبد العليم محتجز في مقر النقابة، وهو ما نفاه الصيدلي في محضر رسمي، إلا أنه رفض التنازل بشكل رسمي بقسم الشرطة ومن المرجح تعرضه لضغوط لرفض التنازل، وذلك لا يلغى التنازل الذي تم بشكل رسمي وبصم عليه بمقر النقابة في حضور أكثر من 20 صيدلي بالنقابة قبل ذهابه للقسم.

وأشار إلى أن ذلك التنازل سيكون في صالح النقابة أمام قاضى التنفيذ في محكمة جنوب القاهرة بعد الملابسات الأخيرة، حيث أنه لا يوجد هناك مبرر لاستمرار رفع القضية على نقابة الصيادلة، خصوصاً أن هناك انتخابات تجديد نصفى في اقل من 12 يوما. 

وأكد القائم بأعمال نقيب الصيادلة، أن المجلس لن يسلم النقابة للحارس القضائي، لافتاً إلى أن النقابة لديها 3 أحكام نهائية من القضاء الإداري بعدم تعيين الحارس القضائي، وعدم فرض الحراسة على النقابات المهنية، في مقابل حكم ابتدائي بفرض الحراسة.

وأوضح أن الصيادلة لن يقبلوا أن يمثلهم سوى صيدلي، لافتاً إلى أن الانتخابات حتى الآن في موعدها ولا يوجد ما يدعو لوقف الانتخابات، والنقابة تدير أعمالها بشكل يومي كما هو معتاد دون مشاكل.

 وأضاف أن هناك استئناف على حكم فرض الحراسة يوم 14 أبريل المقبل، لافتاً إلى أن القضاء الإداري أكد أنه لا حراسة على النقابات المهنية تطبيقاً للدستور، كما أنها الجهة الوحيدة المختصة بتأجيل الانتخابات أو تأجيلها وبدورنا نحترم الأحكام القضائية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عليوة أمين عام نقابة صيادلة بورسعيد، إن الحارس يكون في الغالب محامى، لافتاً إلى إنه في حال تسلم الحراسة للنقابة لن يكون هناك انتخابات والمقرر إجراؤها يوم 16 أبريل المقبل.

 وفى سياق متصل قال الدكتور محمد سعودي عضو اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، إن محضر التنازل الذي تم كتابته في مقر نقابة الصيادلة أمس، بصم عليه 7 أعضاء.

وأضاف أننا نبحث الأمور القانونية وسط عشوائية لأداء نقابة الصيادلة، وعد ثقة في الشئون القانونية بالنقابة، وبعضهم لازالوا على اتصال بالدكتور محي عبيد النقيب المحبوس حالياً ومعاونيه، فكل ما يحدث في النقابة يتم نقله لجميع الجهات في نفس اللحظة وفى نفس التوقيت، سواء من خلال الأعضاء أو الموظفين أو المحامين أو الناشطين.

وأكد سعودي، أن مجلس النقابة وجه باستمرار العملية الانتخابية، واللجنة العامة للانتخابات مكلفة من المجلس لإدارة والإشراف على شئون الانتخابات، واتخاذ ما يلزم من قرارات تخص الانتخابات، وصاحب الرأي الأول والأخير في استمرار العملية الانتخابية من توقفها هما مجلس النقابة العامة والقضاء المصري.