مصدر يكشف للرئيس نيوز الحوافز الضريبية الجديدة للاقتصاد غير الرسمي

قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن مشروع القانون لضم القطاع غير الرسمي في الاقتصاد سيتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

مؤكدا للرئيس نيوز إقرار الحكومة مزيدا من التخفيض فى الأعباء الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي. 

وبحسب المصدر فقد تم تخفيض مدة إعادة النظر في الضريبة القطعية بحيث ستكون ثابتة لمدة 3 سنوات يعاد النظر بعدها في ضوء تطور النشاط وانتقاله شرائح ضريبية أعلى. وستدفع الشركات الضريبة البالغة 22.5%، فيما سيخضع الأفراد لضريبة الدخل التصاعدية. 

وأضاف سيتم أيضا تخفيض قيمة الضريبة التي تسددها المشروعات المتوسطة عن فترات النشاط قبل الانضمام للمنظومة الرسمية مع تخفيض رقم الأعمال للمشروعات المتوسطة. بينما سيتم اقرار حوافز بنحو ملياري جنيه برامج ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.

وتوزعت شرائح الضريبة الجديدة لفئات تلك المشروعات إلى خمسة شرائح كالتالي:

المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها حتى 250 الف جنيه تسدد 1000 جنيه ضريبة قطعية بدلا من 2000 جنيه 

المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين أكثر من 250 وحتى 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه بدلا من 5000 جنيه 

المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين أكثر من 500 ألف وحتى مليون جنيه تسدد 6000 جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه 

المنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين أكثر من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه تسدد 50 ألف جنيه 

المنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه تسدد 100 ألف جنيه.

وتقدر بعض الاحصاءات حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بنحو 400 مليار جنيه لحوالي 3.8 مليون مشروع وهو مايوازي 75% من حجم الاقتصاد ككل.