ثلاث أسباب وراء إعلان "المركزى" ارتفاع الاحتياطى الأجنبى

قال البنك المركزي المصري اليوم، ان صافي الاحتياطات الاجنبية ارتفع إلى 44.112 مليار دولار بنهاية مارس 2019 مقابل 42.61 مليار دولار بنهاية يناير 2019 وحوالي 44.06 مليار دولار في فبراير الماضي.

وبحسب وزارة المالية وعلى أساس سنوي فقد ارتفع صافي الاحتياطي الدولي لمصر بقيمة 5.53 مليار دولار بنسبة زيادة تتجاوز نحو 14.9% بنهاية عام 2018، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل نحو 37.02 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2017.

"تشير بيانات الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الربع الأول من 2019 إلى زيادة معقولة، وهذه الزيادة هي انعكاس لفائض ميزان المدفوعات خلال تلك الفترة، ومن المتوقع أن يستمر خلال الفترة القادمة، لأن معظم بنود هيكل ميزان المدفوعات أصبحت تحقق فائضا، وحتى البنود التي ربما تحقق عجزا مثل تدفق الاستثمارات المباشرة والاستثمارات في الأوراق المالية، فقد وصلت بالفعل إلى مستويات متدنية يصعب معها توقع مزيد من الخروج" بحسب تصريحات أحد الخبراء لموقع الرئيس..

ومن جهة اخري قالت وزارة المالية إنها أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5-10-30 سنة) بأسعار عائد جيدة.

وقد تسلمت مصر مؤخرا الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار،وصرح وزير المالية في بيان رسمي إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجدداً قبل نهاية يونيوالمقبل، مؤكداً أن الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار أو من خلال منتجات جديدة. وتستهدف الحكومة طرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019، كما أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي.