رئيس "قضاة مجلس الدولة": رفضي للتعديلات الدستورية "رأي شخصي"

أصدر المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، بياناً أوضح فيه حقيقة الخطاب الذي أرسله إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب يوم 28 مارس، بشأن رؤيته التي انتقد فيها مقترحات تعديل بعض مواد الدستور المتصلة بالسلطة القضائية، بما يحفظ للقضاء استقلاله على نحو من سُمعت آرائهم في جلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب.

تحت عنوان "إيضاح واجب"، قال البهي إنه فوجئ ببعض القنوات الفضائية المشبوهة، تنتزع بعض عبارات ذلك الخطاب من سياقها، وتنسبه إلى مجلس الدولة، فكان من الواجب إيضاح الأمر، وقال في بيانه: "الكتاب المشار إليه - والذي أكرر التمسك بكل ما ورد به - إنما هو صادر عن شخصي أنا المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وأن القنوات المشار إليها انتزعت بعض العبارات الواردة بالخطاب من سياقها، على نحو دأبت عليه، وهو أمر تمكنت معه منا حسائف الغيظ، وإن كنا نعلم مكنون أمرهم، ومضمر صدرهم والذي يتضح جليا حيناً بعد الآخر في وضوح غير ملتبس، وبارز غير مدغم، أن سقوط مصر هدفهم".

وتابع البهي: "ومن المضحك أن يزعم هؤلاء أن ماجاؤا به لم يكن الغرض منه إلا صالح البلاد، وأن العناية الإلهية بعثتهم ليحققوا للقضاء استقلاله أو ليحافظوا عليه، رغم أن ما يزعمونه ويشيعونه أفدح نتيجة، وأشد وطأة على استقلال القضاء من مقترح تعديل مواد السلطة القضائية، والذي أبرزنا مثالبه في خطاب موجه إلى أولي الاختصاص".

واستطرد البهي: "غاب عن هؤلاء أن الانتماء يظل موحداً مهما اختلفت الآراء، خاصة في ظل ما تواجهه مصر من أحداث وخطوب جسام انقضت عليها متوسلة في ذلك بشتى أساليب العدوان، ومنها ما تبثه مثل تلك القنوات المأجورة، بغية الوصول إلى سقوط الوطن ذاته".