المطبات العشوائية تهز ثقة النواب في هيئة الطرق والكباري

ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن  إشكاليات المطبات  العشوائية التي تم إنشاؤها من قبل المواطنين، علي الطرق مما يكون لها التأثيرات السلبية على المواطنين ويعرض حياتهم للخطر، ويسبب خسارة كبيرة علي الدولة المصرية.

جاء ذلك في اجتماع الأربعاء، بحضور محافظ الدقهلية كمال جاد،  حيث أكد النائب مكرم رضوان، أن هذه الإشكالية لا تخص دائرته الانتخابية فقط ولكن تهم جميع محافظات الجمهورية، حيث العشوائية من قبل المواطنين في عمل المطبات دون أي ضوابط فنية، مما يكون لها التأثيرات السلبية في تزايد معدلات الحوادث، وإزهاق أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الإشغالات التي تتم على الطرق بعيدة عن المطبات قائلاً:"المطبات العشوائية تتسبب في كوارث وزهق أرواح المواطنين بالإضافة إلى تضييع الوقت علي المواطنين".

وأكد رضوان أنه لا يتحدث عن  المطبات في العموم، والتي تعد ضرورة لضبط الحركة المرورية، ولكن يتحدث بشأن المطبات العشوائية التي تم عملها من قبل المواطنين دون أي ضوابط فنية أو إرشادات بشأنها، مؤكدا أن ذلك يتم دون أي تحرك من الأجهزة المختصة لمعالجتها أو إزالتها قائلا:" المطب العشوائي  يدمر 200 متر من الطريق سواء قبله وبعده وخاصة  من قبل سيارات النقل الثقيل".

ولفت عضو مجلس النواب  إلى  أن بعض الأجهزة  تتيح الفرصة لسيارات النقل أن يكون لديها حمولة أكثر من المطلوب بشأن الطرق، وتحصل رسوم بشأنه وهذا يدر دخلاً على الدولة قرابة الـ6 مليار جنيه كرسوم، ولكنه يضيع على الدول قرابة الـ30 ملياراً في تدمير الطرق بسبب الحملات الزائدة مع وجود المطبات العشوائية".

وتضامن معه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكداً أن هذا الأمر سبق أن تمت مناقشته باللجنة وتم إصدار توصيات لازمة للحكومة ممثلة في هيئة الطرق والكباري، ولكنها لم تعمل على تطبيق هذه التوصيات، مما يؤكد ضعف أدائها بشكل عام قائلا: "رغم الإمكانيات والموارد البشرية في هذه الهيئة إلا أنها لا تقوم بالدور المطلوب منها... ونرى الطرق التي تشرف عليها الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة تقوم بجهود مضاعفة وموارد بشرية وطرقها منضبطة وبدون أي عشوائية مما يؤكد أن الإهمال من جانب هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل".

وقال السجيني :" الطرق والكباري تتحدث عن أن القوات المسلحة تضبط طرقها كون متوفر لها السبل المناسبة لضبط الأداء"، مشيرا إلى أنه تمت التوصية بالدعم اللازم لميزانية الإدارة العامة للمرور، ولكن بدراسات حقيقة علي أرض الواقع، وأن الاستثمار في هذه الإدارة سيكون نتائجه إيجابية ولصالح المجتمع".

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه كان دائم الهجوم والانتقاد للهيئة طوال الفترة الماضية، والآن تغير رئيسها، في ظل ولاية الفريق كامل الوزير، ومن ثم  نعمل علي ترتيب عقد لقاء معه خلال الفترة المقبلة  لدراسة هذا الملف بالتنسيق مع التنمية المحلية والداخلية للوصول لرؤي متوافقة من شأنها أن نتغلب من خلالها علي أزمة المطبات العشوائية.

من جانبه قال د. كمال جاد، محافظ الدقهلية، أن هذا الملف في منتهي الأهمية وفى حاجة للدراسة  والتغلب علي إشكالياته، مؤكدا علي أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمني للتغلب علي هذه المطبات العشوائية، والعمل علي وضع مطبات  وفق الضوابط الفنية، مؤكدا علي أن الجهود تتم من حصر ودراسة أوضاع والعمل علي وضع حلول تجاهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وعقب ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، محمد سراج، بتأكيده على أن المطبات العشوائية بكل تأكيد هي محل إشكاليات ونعاني منها جميعاً، ولكن الحوادث تتم علي الطرق  تدفع المواطنين لعمل هذه المطبات، مشيرا إلي أنه وفق عمل الهيئة برئاستها الجديدة نعمل على وضع رؤية متكاملة تجاه هذه الأزمة، مشيرا إلي إشكالية تواجههم بخصوص إزالة هذه المطبات  في أن الأهالي يعترضون على عملهم،  بسبب أن اندفاعهم لعمل هذه المطبات هي الحوادث، ومن ثم يكون الأمر في حاجة للدراسة الأمنية للإزالة، أما بخصوص نجاح الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة في ضبط الطرق التابعة لها فإن ذلك يرجع إلي  كون الطرق التي تقوم عليها هي طرق حرة ومرتفعة عن الأرض.

وتدخل رئيس اللجنة السجيني بتأكيده:"هذه الكلام غير صحيح... والتوصيات التي تصدر عن البرلمان لابد من تنفيذها... والإهمال يسيطر على هذه الهيئة ولابد من عمل موظفيها وفق القانون وتدريبهم على أعمالهم بشكل جيد...وبعض الأمور لا تحتاج لمال  وانما لحسن إدارة وهو المطلوب مع هيئة الطرق والكباري".

ورأت النائبة آمال طرابية، عضو مجلس النواب، بان  تكون معالجة هذه الأزمة ليست في المطلق ، وأن يتم وضع الاعتبار للمستشفيات والمدارس المطلة علي الطرق، فذلك في حاجة لمطبات، فيما عقب رئيس اللجنة بأن الحديث عنها عن  المطبات العشوائية غير المطابقة للمواصفات الفنية، ولكن توجد أماكن في حاجة لمطبات بضوابط وإرشادات وليست بالصورة العشوائية التي تتم.

واتفق معه النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، مؤكداً أن هناك بعض البلاد المطلة علي الشوارع والطرق الرئيسية ولابد من وضع رؤية بشأنهم أيضاً، فيما أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن هذه الإشكالية تعالج من خلال تنسيق بين الجهات المختصة من طرق  ومحافظة ومرور بأن يتم أنشاء المطبات  وفق المواصفات الفنية المطلوبة.