15 مليار جنيه موازنة «الري» الجديدة.. و3 أهداف استراتيجية للوزارة
وضعت الدولة خطة طموحة في إطار رؤية مصر 2030 للعام المالى الجديد 2019 /2020 لوزارة الموارد المائية والري، لتلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتنفيذ المشروعات الخاصة برفع كفاءة منظومة ادارة الموارد المائية وترشيد الإستخدامات وحماية المجاري المائية من التلوث.
وبلغ إجمالي موازنة وزارة الموارد المائية والري للعام المالي 2019/2020 مبلغ 15.011 مليار جنيه وذلك لتنفيذ المشروعات الخاصة برفع كفاءة منظومة ادارة الموارد المائية وترشيد الاستخدامات لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه وفيما يلي أهم الأعمال المستهدف تنفيذها بجهات الإسناد، كما بلغ إجمالي الموازنة المعتمدة للديوان العام مبلغ 2351 مليون جنيه لتنفيذ أعمال أخرى.
وتستهدف وزارة الري، فى الخطة التي حصلنا على نسخة منها، تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية التي تشارك فيها وزارة الموارد المائية والري ببرنامج الحكومة 2018- 2022، على رأسها الهدف الأول وهو حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ويتم تنفيذه من خلال، برنامج الأمن المائي ، وبرنامج الأمن الغذائي، بجانب بناء الإنسان المصري ويتم تنفيذه من خلال برنامج التحسين البيئي.
ومن ضمن المشروعات المدرجة فى الخطة والموازنة الجديدة، استكمال أعمال الخطة العاجلة لتحسين إدارة ورفع كفاءة الإستخدامات المائية وتطوير الري وذلك لاستكمال إنشاء عدد "92 "محطة خلط مياه نيلية بمياه الصرف الزراعى وإنشاء مغذيات وإحلال وتجديد البوابات والأفمام والهدارات بمناطق مختلفة وتأهيل الترع لترشيد المياه والحماية من أخطار السيول ببعض المناطق بمحافظات المنيا وسوهاج و قنا.
كما تتضمن الموازنة الجديدة تنفيذ أعمال استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء من خلال إنشاء المغذيات على الترع الفرعية والمآخذ وشبكات الصرف المغطى والأعمال المدنية والميكانيكية والتغذية الكهربائية للمحطات ورفع كفاءة منشآت الرى والبوابات والبدالات وقرى التوطين.
وتستهدف الخطة تنفيذ مشروعات تنمية منابع حوض نهر النيل بكل من أوغندا والسودان لزيادة التعاون مع دول حوض النيل لتنمية وإستغلال وإدارة مياه الحوض لصالح الشعوب.
قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، فى تصريحات خاصة، أن مشروعات الموارد المائية وبعض المشروعات تستهدف إحداث تنمية شاملة، ضمن خطط التنمية الشاملة المستدامة في كافة المجالات ، والتى ترتبط بقدرة الدولة على تدبير المياه اللازمة لهذه الخطط، لافتة إلى أن اقتصاديات استخدام المياه ومستقبلها على المدى البعيد تقتضى البحث عن بدائل وتحديد كمية الموارد المائية المتاحة والمزيد الذي يمكن الحصول عليه في المستقبل ومصادر المياه الصالحة للاستخدام.
