الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

مطالبات بتحديد "الحد الأدنى" للأجور للعاملين في القطاع الخاص

الإثنين 01/أبريل/2019 - 07:39 م
الرئيس نيوز
دعاء جابر
طباعة

عطوة: يصعب تطبيق الأدنى للأجور على القطاع الخاص بموجب "قانون"

في ظل القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، طالب عدد من القيادات النقابية بضرورة تطبيق ذلك على العاملين بالقطاع الخاص، مناشدين بضرورة وضع مادة بقانون العمل الجديد والذي يناقش حاليا بمجلس النواب، تنص بشكل مباشر على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن العاملين بالقطاع الخاص، عانوا كثيرا من المادة 34 من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على أن "ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار"، حيث لم تنتظم آلية المجلس القومي للأجور، بل أنها تعطلت تعطلا شبه كامل، فيما عدا استثناءات قليلة لمحاولات الانعقاد لم تنجح في تحقيق نتائجها.

وأشار عباس، أنه في ظل غياب حد أدنى "منطقي" للأجر عام وملزم ومطبق على العاملين في جميع القطاعات، بتنا أمام ما يمكن اعتباره فوضى الأجور، حيث نجد بعض المؤسسات تطبق أجر ثابت صغير القيمة، والبعض الآخر، يطبق أجور متغيرة ليس لها من ضابط سوى أوضاع سوق العمل، ولا يشمل منها الأجر التأميني سوى القدر اليسير، لتظل كل من هذه العناصر مثارا للجدل ومحلا لمنازعات عمل دائمة، فنجد العمال يطالبون بزيادة الأجر التأميني والذي تسدد عنه الاشتركات وتحتسب المستحقات التأمينية وفقا له، وأصحاب عمل يرفضون ويتضررون من زيادة الأعباء (حصة الاشتراكات التأمينية التي يقومون بسدادها).

واقترح عباس، وجود مادة بقانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، تنص مباشرة على تحديد الحد الأدنى للأجر، موفرا له صفتي العمومية والإلزام، على أن ينص على زيادة الحد الأدنى سنويا بما يعادل معدل التضخم، أو يقاربه، بينما يظل للمجلس الأعلى للأجور باقي الاختصاصات التي ينص عليها مشروع القانون الجديد.

ومن جانبها أكدت أشارت مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العلاوات والحد الأدنى للأجور والمعاشات، وغيرها من القرارات التي أعلنها الرئيس خلال احتفالية الأم المثالية، سيتم ترجمتها لقوانين، لتطبيقها على أرض الواقع.

وأشادت عطوة في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، بتحركات قيادات اتحاد عمال مصر، في إجراء مفاوضات مع رجال الأعمال، لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدة أنه من الصعب تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص وفقا لقانون، ومشيرة إلى أن معظم مؤسسات القطاع لا يقل رواتب العاملين بها عن 2000 جنيه.

ads
ads
ads
ads
ads