تعرف على كيفية تطبيق "الحد الأدنى للأجور" على القطاع الخاص

القطاع الخاص يشهد حالياً حالة من عدم الرضى، من قبل العاملين داخله، بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، للعاملين بالدولة، مناشدين النقابات والجهات المسئولة عنهم بالتحرك في سبيل أن يشملهم القرار.

بعض القيادات النقابية تحركت بالفعل، وطالبت بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، على العاملين في القطاع الخاص، بإضافة مادة في "قانون العمل الجديد" والذي يناقش حاليًا، في مجلس النواب، وتنص بشكل مباشر على ذلك.

"العاملون في القطاع الخاص، عانوا كثيرًا من المادة 34 من قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على أن (ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار).

بهذه الكلمات بدأ كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية حديثه، مشيرًا إلى أن المادة 34 لم تنتظم آلية المجلس القومي للأجور، بل تعطلت تعطلاً شبه كامل، فيما عدا استثناءات قليلة لمحاولات الانعقاد لم تنجح في تحقيق نتائجها.

وأكد "عباس": "في ظل غياب حد أدنى منطقي لأجر عام وملزم ومطبق على العاملين في جميع القطاعات، بتنا أمام ما يمكن اعتباره (فوضى الأجور)، حيث نجد بعض المؤسسات تطبق أجراً ثابتاً صغير القيمة، والبعض الآخر، يطبق أجوراً متغيرة ليس لها من ضابط سوى أوضاع سوق العمل، ولا يشمل منها الأجر التأميني سوى القدر اليسير، لتظل كل من هذه العناصر مثاراً للجدل ومحلاً لمنازعات عمل دائمة، فنجد العمال يطالبون بزيادة الأجر التأميني والذي تسدد عنه الاشتركات وتحتسب المستحقات التأمينية وفقاً له، وأصحاب عمل يرفضون ويتضررون من زيادة الأعباء (حصة الاشتراكات التأمينية التي يقومون بسدادها)".

وقدم عباس مقترحًا بإضافة مادة بقانون العمل الجديد، تنص مباشرة على "تحديد الحد الأدنى للأجر، موفرًا له صفتي العمومية والإلزام، على أن ينص على زيادة الحد الأدنى سنوياً بما يعادل معدل التضخم، أو يقاربه، بينما يظل للمجلس الأعلى للأجور باقي الاختصاصات التي ينص عليها مشروع القانون الجديد".

النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أشارت إلى أن جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العلاوات والحد الأدنى للأجور والمعاشات، وغيرها من القرارات التي أعلنها  خلال احتفالية الأم المثالية، سيتم ترجمتها لقوانين، لتطبيقها على أرض الواقع.

وأشادت "عطوة"، بتحركات قيادات اتحاد عمال مصر، في إجراء مفاوضات مع رجال الأعمال، لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدة أنه من الصعب تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص وفقًا لقانون، وأن معظم مؤسسات القطاع الخاص لا يقل رواتب العاملين بها عن 2000 جنيه.