التعديلات الدستورية تدخل "جولة المداولة".. ومصادر تكشف لـ"الرئيس نيوز" 4 ملاحظات سيستجاب لها

دخلت التعديلات الدستورية، الجولة قبل الأخيرة من العرض على نواب البرلمان بجلسته العامة، المقرر لها يوم 14 أبريل، وذلك ببدء المداولة على ما أفرزه الحوار المجتمعي مع فئات المجتمع المختلفة، من ملاحظات ورؤى بشأن المواد المقترح تعديلها، من قبل اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

أولى خطوات المداولة كانت باجتماع اللجنة، مساء اليوم، والذي تضمن تأكيدات واسعة على أن الملاحظات ستكون محل اعتبار من قبل اللجنة إبان مرحلة الصياغة، وأنه لا أحد يتدخل في شئون التعديلات، كونها نابعة من البرلمان ونوابه دون أي تدخلات من أي جهة، فيما توافق الأعضاء علي تشكيل لجنة فرعية لدراسة كل الملاحظات التي تم إبدائها طوال الفترة الماضية.

عمل اللجنة الفرعية دراسة كل الملاحظات والرؤى التي تم أبدائها بجلسات الحوار أو مقالات الصحف، أو حوارات إعلامية، من قبل  المهتمين بالشأن العام، على أن يتم التوافق عليها في تقرير يعرض علي اللجنة التشريعية باجتماع لها الأربعاء المقبل، لتعقبها مرحلة الصياغة النهائية الأسبوع المقبل والتصويت عليها قبل عرضها على الجلسة العامة.

مصادر برلمانية لـ"الرئيس نيوز"، أكدت ملاحظات الحوار المجتمعي حول التعديلات معظمها كان في العموم، ومتطرقة لمقترحات بعيدة عن المواد التي يتم العمل على تعديلها، ومن ثم لن يتم الالتفات لهذه الملاحظات، وسيكون الاهتمام والنظر أكثر للمقترحات والملاحظات المقدمة بشأن بنود المواد المقترحة فقط.

وأكدت المصادر أن رأس هذه الملاحظات هي إضافة صلاحيات محددة  لمجلس الشيوخ، وأن تكون له صلاحيات محدد، مع رفع العدد لرقم يقبل القيمة على "تلاته"، مرجحا أن يكون 279 مقعدا، ليكون قابل القسمة "على تلاته"، خاصة أن الرئيس يحق له تعيين الثلث، مؤكدة أن هذه الملاحظة تم إثارتها من العديد، حتى لا يكون المجلس عبئا على الدولة دون صلاحيات، ومن ثم تحديد صلاحياته  ضرورة مهمة، سيتم التوافق عليه ولكن دون أي تضارب مع صلاحيات مجلس النواب.

ثاني الملاحظات ستكون في ضبط صياغة المادة الانتقالية، والتي تنص على أحقية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الترشح مرتين قادمتين، بعد انتهاء الفترة الحالية، حيث هناك توافق أن تكون هذه المادة "كفقرة" في نص المادة 140 وليس  مادة مطلقة، على أن يكون مضمونها هو المضمون الأساسي المقترح.

ما تضمنته جلسة رجال القضاة والهيئات القضائية من ملاحظات ستكون محل اعتبار أيضا مما سيتم مراعاته في التعديلات، حيث أكدت المصادر أنه سيتم إعادة النظر في المقترح الخاص بالمادة 185 فقرة أولى المتعلقة بالموازنة المستقلة، وأيضا الفقرة الثانية المتعلقة برئاسة وزير العدل  للمجلس الأعلى لشئون القضاء في حالة غياب رئيس الجمهورية، حيث سيتم المداولة بأن يكون بدلا من وزير العدل أي من رؤساء الهيئات القضائية.

وبشأن مدة النائب العام مثلما طالب القضاة قال المصادر إن الأمر لم يحسم بعد، أما فيما يتعلق بمقترحات الموازنة المستقلة ورئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى، فيوجد توافق بشأنها من الاستجابة لمطالب القضاة بشأنها، أما زيادة مدة النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية لا يوجد عليها توافق.

وأكدت المصادر أن هذه الملاحظات ستكون الأقرب للاستجابة لها من قبل اللجنة التشريعية والدستورية، قبل صياغتها النهائية، مشيرة إلى أنه سيتم التصويت مادة مادة في اللجنة التشريعية على المواد المقترحة بعد صياغتها النهائية، وهذا ما تتيحه اللائحة، وهو الأمر الذي ستكرر في الجلسة العامة.

وفيما يتعلق بنسبة المرأة، توقعت المصادر أن تظل النسبة كما هي، دون أي تأثير سواء بالزيادة أو النقصان، فيما شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، لبدء مناقشة الملاحظات، تشكيل لجنة فرعية تتولي الدراسة لتعرض تقريرها على اللجنة يوم الأربعاء المقبل، فيما قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن البرلمان لن يقصي أحدا خلال جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، قائلا: "الجلسات مصورة بالصوت والصورة".

وأكد خلال اجتماع اللجنة التشريعية، ن كل ما تم إثارته في الحوار المجتمع سيوضع في الاعتبار عند الصياغة النهائية للتعديلات التشريعية وتابع: "قسما أمام الله الذي سيحاسبنا ليس هناك أي تدخل من أي جهة داخل المجلس أو خارج المجلس".

وأضاف: "لو أردنا  تدخل أحد لما لجأنا للحوار لتلك الشفافية التي قمنا فيها خلال الحوار المجتمعي"، لافتا إلى أنه لايقبل على ضميره أو تاريخه أن يخدع الناس.

 وتابع: "أؤكد للجميع أنه حتى هذه اللحظة قسما أمام الله قبل أي بشر ليس هناك لدي أو أي من النواب أي فكر لصياغة مُحددة، أقسم بالله اللي هيحاسبنا ليس هناك أي تدخل من أي جهة داخل أو خارج المجلس، وإلا ما كنا لجأنا إلى جلسات الحوار المجتمعي بهذه الشفافية".

وأوضح أبو شقة، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قرر فتح باب تلقى الاقتراحات المُقدمة من النواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، وكذلك الاقتراحات والآراء المكتوبة المقدمة من الهيئات والأحزاب المختلفة، خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التعديل وإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة تلقت عدة مقترحات من أعضاء البرلمان والجهات والهيئات والمواطنين وغيرهم، ما بين ملاحظات وآراء مؤيدة لها وبعض التحفظات من النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية شكلت لجنة فرعية تنظر وتدرس ما تم إحالته إليها من الاقتراحات المُشار إليها، حيث استمعت اللجنة خلال جلسات الحوار المجتمعي إلى آراء ومقترحات المؤسسات الدينية الأزهر الكنيسة وأساتذة الجامعات وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام ومجالس إدارات وتحرير الصحف وصحفيو الشأن السياسي ونخبة من رجال الهيئات والجهات القضائية، والأجهزة المستقلة والرقابية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية ونخبة من الشخصيات العامة.

وأكد أبو شقة أن اللجنة التشريعية حرصت خلال جلسات الحوار المجتمعي على الاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات، أو ما بها من ملاحظات واقتراحات بالتعديل، مؤكدا على الشفافية والحيادية في عرض كافة الآراء دون استثناء أو إقصاء في حضور كافة رجال الإعلام ولم يحدث إقصاء لرأى.