أزمة بـ"تشريعية النواب" حول رأي اللجنة الفرعية بشأن تعديل الدستور

 شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا، حول تقرير اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لإعداد تقرير حول مقترحات النواب بشأن التعديلات الدستورية.

وبدأ الخلاف عندما أكد النائب عفيفي كامل، أن اللجنة الفرعية المشكلة، من أعضاء اللجنة التشريعية، قامت بإبداء رأيها في التقرير الذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية قائلا: "نرفض أن تصادر اللجنة رأي النواب ".

وتابع: "اللجنة أبدت رأيها في المقترحات ووفقا لقرار التكليف فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأى وعليها أن تكتفي فقط بوضع تقريرها أمان اللجنة الأصلية ".

وأكد عفيفي أن أعضاء البرلمان، عليهم مسئولية كبيرة أمام الوطن والشعب، فالدستور يجب أن تكون مواده محكمة وقاعدة ملزمة وليست مكملة محملة وليست مفصلة ومنسجمة وغير متنافرة مشددا على ضرورة مراعاة ذلك في التعديلات.

وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية على اعتراض النائب عفيفي كامل، مؤكدا أن اللجنة لم تبد رأيها ولكنها عرضت ملخص لكافة المقترحات متابعا: "الآراء المقدمة من النواب تحتاج إلى ٣ سنوات لقراءتها"

فيما انتقد النائب ضياء الدين داود، إبداء اللجنة الفرعية رأيها في التقرير الذي عرضته، على اللجنة التشريعية قائلا: "ليس لنا مواقف مسبقة وأعصابنا هادئة ولكن نرفض ما قامت به اللجنة من إبداء رأيها فذلك ليس من حقها.

وهو نفس الأمر الذي أكد عليه النائب أحمد الشرقاوي الذي أكد أن التقرير المقدم من اللجنة الفرعية  لم يكشف  عدد المقترحات المقدمة ومن الذي تقدم بها  وتابع :ما رأيته مقترحات مقدمة من نائبة واحدة فقط وهى النائبة سيلفيا سيدهم. فقط.

وتدخل أبو شقة مرة أخري بتأكيده علي أن اللجنة التشريعية كانت قد شكلت لجنة فرعية خلال مدة ال ٣٠ يوما الأولى من الفترة المحددة لمناقشة وصياغة المواد المقترح تعديلها مؤكدا علي   أن مهمة هذه اللجنة بلورة المقترحات المقدمة من النواب أو المواطنين حول مقترح التعديلات الدستورية .

وقال:" اللجنة ستواصل استكمال دورها خلال الأيام القادمة بجمع وتنقيح المقترحات التي نتجت عن جلسات الحوار المجتمعي الستة والتي شارك فيها أطياف المجتمع".

وتابع: "ليس لدينا شيء نخفيه..أي نائب يريد أن يطلع على أي شيء مكتوب أو ما دار بالحوار المجتمعي..وما نفعله لمصلحة الوطن والمواطن".

واستطرد "أبو شقة "قائلا: "أكرر نحن أمام مصلحة الدولة سواء طرح الرأي والرأي الأخر وذلك للحفاظ على الدولة المصرية".

وأوضح أن اللجنة الفرعية تم تشكيلها برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وعضوية كل من النواب  نبيل الجمل وثروت بخيت وصلاح حسب الله ومحمد مدينه ومصطفى سليم وشرعى صالح وشادية خضير ومحمد صلاح كريم وجهاد عامر وكمال أحمد وإيهاب الطماوى ومحمد صلاح خليفه.

وفى النهاية قررت إسناد المهمة للجنة الفرعية التي سبق تشكيلها من اللجنة الفرعية لدراسة الآراء المكتوبة المُقدمة للبرلمان بشأن التعديلات المقترحة.

وقال أبو شقة إن الانضمام للجنة الفرعية مفتوح لمن يريد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على أن تظل اللجنة في انعقاد دائم وتنتهي هذه اللجنة من رأيها يوم الأربعاء 3 إبريل لكي توزع ما تنتهي إليه على أعضاء اللجنة التشريعية، وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رفع الجلسة.