الخميس 14 نوفمبر 2019 الموافق 17 ربيع الأول 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

"عمال مصر": الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات مع رجال الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور

الأحد 31/مارس/2019 - 08:44 م
الرئيس نيوز
دعاء جابر
طباعة

نائب رئيس الاتحاد: يصعب تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقانون 

قال السعيد النقيب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي، إن الفترة القادمة ستشهد مفاوضات من قبل قيادات اتحاد العمال، مع رجال الأعمال، لبحث سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، والذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ2000 جنيه.

وأضاف النقيب، أنه من الصعب فرض حد أدنى للأجور على جميع المنشآت الخاصة، حيث أن بعض المنشآت غير قادرة على رفع رواتب العاملين بها، حيث يتطلب ذلك منهم رفع قيمة المنتج الخاص بهم، لزيادة أرباحهم، مما يمكنهم من زيادة رواتب العاملين بها، وهو ما يصعب تطبيقه، حيث سيتسبب ذلك بخسائر لتلك الشركات وخروجها من المنافسة حال زيادة أسعار المنتجات بها.

وأشاد النقيب بقرارات السيسي، بشأن الأجور والمعاشات، مشيرا إلى أن الرئيس يعي الحالة الاجتماعية لمحدودي الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعله يتخذ قرارات أيضًا بمثابة المكافأة لهم على صبرهم وتحملهم المسئولية وإيمانهم بخطة الدولة لنهضتها وتقدمها وسط دول العالم.

ومن جانبه، أشاد مجدي حسن نائب رئيس اتحاد عمال مصر لشئون علاقات العمل والأجور، ورئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، بقرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور ل2000 جنيه، مشيرا أن القيادة السياسية تسير وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها، وتؤكد مدى شعوره بمعاناة المصريين.

وطالب حسن، بضرورة دخول وزارة القوى العاملة في مفاوضات مع رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة، لبحث إمكانية وطرق تنفيذ الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، حيث أن ذلك لن يسير إلا بالمفاوضات، فمن الصعب إلزام رجال الأعمال بتلك الزيادة وفقا لقانون.

وأعلن الرئيس السيسي أمس خلال احتفالية يوم المرأة وتكريم الأمهات المثاليات، عدة قرارات، شملت رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، ومنح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

ads
ads
ads
ads
ads