14 أبريل.. البرلمان يحيل موازنة العام المالي الجديد إلى لجانه.. وتوقعات بإقرارها في يونيو
وكيل «الخطة والموازنة» لـ«الرئيس نيوز»: اللجان النوعية تصدر تقاريرها حول مشروع الموازنة بعد تلقيها من الحكومة
بعد أيام من إعلان الحكومة موافقتها على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد (2019/2020)، والذي يبدأ في يوليو المقبل، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس النائب ياسر عمر إنه من المؤكد إعلان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، تلقي مشروع القانون من الحكومة، وإحالته إلى اللجان النوعية، حسب اختصاص كل منها، وكذلك إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، في جلسته العامة في الرابع عشر من الشهر المقبل.
ولم ينف عمر أو يؤكد في تصريحه لـ«الرئيس نيوز» ما إذا كان مشروع القانون وصل مجلس النواب بالفعل، أو لم يصل بعد.
ووفق المادة 124 من الدستور، فإن الحكومة «ملزمة» بعرض مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
وأجاب عمر عن سؤال بشأن مطالب النواب فيما يتعلق بالموازنة العامة، والمخصصات التي ترد في أبوابها، بالقول إن لجان البرلمان تناقش الموازنة، ثم تعد تقاريرها متضمنة ملاحظات عامة عليها.
وتوقع عمر أن يتمكن البرلمان من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة، والتصويت عليها وإقرارها، خلال شهر يونيو المقبل.
وحول الموقف من نسب الإنفاق الدستورية على الصحة والتعليم والبحث العلمي، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الموازنة «ترد من الحكومة محققة الاستحقاقات الدستورية دون مخالفات».
وينص الدستور في المواد 18 و19 و23 على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومة للصحة لا تقل 3% من الناتج القومي الإجمالي، ترتفع إلى 4% فيما يخص التعليم، و1 % للإنفاق على البحث العلمي.
