بحكم «الدستور».. البرلمان ينتظر مشروع الموازنة من الحكومة غدًا
دراسة لـ«مستقبل وطن»: زيادة معدلات النمو أبرز الملامح
وكيل «خطة النواب»: إحالتها إلى اللجان النوعية المتخصصة في أول جلسة قادمة
بحكم المادة 124 من الدستور، ينتظر مجلس النواب، غدًا الأحد، تلقي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، 2019 – 2020، بعد موافقة الحكومة عليها قبل أيام قليلة، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد في يوليو من السنة الجارية.
وتنص المادة 124 من الدستور على: «تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية (تبدأ في يوليو)، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة..».
وفي السياق نفسه، أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، اليوم السبت، دراسة حول مشروع موازنة العام المالي 2019/2020.
وقال الحزب في بيان سمي إن الدراسة تستهدف إلقاء الضوء على أبرز ملامح ومستهدفات مشروع موازنة العام 2019/2020، وبيان مدى التطور الذي لحق به بالمقارنة مع الأعوام السابقة، مع تقديم بعض التوصيات لتحقيق مستهدفات الموازنة.
وقالت الدراسة، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، معلناً بذلك انتهاء المرحلة الأولى من مراحل الموازنة العامة، ألا وهي مرحلة الإعداد، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيدًا لبدء العمل بها بدءًا من أول يوليو المقبل.
وأشارت الدراسة إلى وصف الحكومة الموازنة الجديدة بالـ"تاريخية"، حيث تراعى زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة، وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بالرَّغْم من قدرته على دفع المؤشرات الكُليَّة للاقتصاد المِصري نحو مستويات جيدة، حيث وصل معدل نمو اقتصادي 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 2.2% في العام المالي 2012/2013، ولكن يظل التحدي الحقيقي أمام هذا البَرنامج الإصلاحي هو تحقيق الرفاهية الشعبية، أو النمو الاحتوائي الذي يشعر به كل مواطن، أي التنمية المُستدامة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصاديَّة والعدالة الاجتماعية، حيث أن خلق اقتصاد قوي لا يستفيد منه إلا القلة يعني نموًا هشًا.
وتناولت الدراسة، ملامح مُوازَنة العام المالي 2019/2020، حيث تحتل الموازنة العامة للدولة أهمية كبيرة في تحريك النشاط الاقتصادي، ورفع عملية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلي أن وزارة المالية وضعت عدة مستهدفات رئيسة في موازنة العام المالي 2019/2020 فيما يتعلق بلناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة على الأذون الحكومية.
وكشفت الدراسة، المنطلقات الأساسية للسياسة المالية والاقتصادية بمشروع موازنة 2019/2020، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتعبئة الموارد العامة للدولة بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ المواطنة كاستراتيجية ثابتة للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأبرزت الدراسة، معايير تقييم أداء الموازنة العامة، حيث يبقي الحكم على نجاح الموازنة في تحقيق مستهدفاتها من عدمه، مرتبطًا بعدة معايير رئيسة ينبغي أخذها في الاعتبار عند الحديث عن تقييم أداء الموازنة العامة، ويتمثل أبرزها في المعايير الاقتصادية، والكفاءة، والفاعلية، والبيئة المحيطة.
واختتمت الدراسة، أن المخصصات المالية للإنفاق العام في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ تتسم بالثبات النسبي مقابل تقديرات إيرادات تجاوز مُعدل نموها الـ7%، وهنا يبقى الفاصل وهو تقدير جدوى الإنفاق على أي بند ونتائجه في إشباع الاحتياجات العامة، وهو ما يتطلب تحديد بشكلٍ مفصل برامج العمل والمشروعات التي تنوي الحكومة القيام بها أو تطوراتها، والابتعاد عن طريقة تقديرات الموازنة على أساس مُتوسِّط تقديرات السنوات المالية السابقة، والالتزام بموازنة البرامج والتقليل من أهمية البنود، بحيث لا تقصر الرقابة على الرقابة الحسابية للتأكيد من عدم تجاوز الاعتمادات، بل الرقابة من خلال المحقق على أرض الواقع من تنمية.
كما أوصت الدراسة بضرورة:"تدشين برامج وسيَاسَات تستهدف تشجيع المُجتمع الضريبي على تحمل المسؤولية الوطنية، حيث تحمل الإيرادات الضريبية القدر الأكبر من مصادر التمويل، وذلك بعدم الاكتفاء بفَعَاليَّات التوعية والإعلام، بل من خلال المزيد من الحوافز والمزايا العينية الملموسة، بالإضافة إلي وجود خُطة بديلة؛ لتجنب الآثار التضخميَّة التي تترتب على ترشيد الإنفاق العام، وبنود المشتريات الحكومية والمصروفات الأخرى، تتطلب مزيد من الإحكام، بحيث يتمُّ توحيد مواصفات المشتريات الحكومية وفقًا لمعايير الجودة المناسبة، وتعميق الرقابة على المخزون لتلافي تراكم المخزون وترشيد قرارات الشراء والتخزين، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكُوميَّة أمر محمود، ولكن لابد من مراعاة جدوى المشروعات المنفذة، والاحتياجات المجتمعية في الفترة المعاصرة له، وتفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين منظومة الدفع الإلكتروني، ومنظومة إدارة المعلومات الماليَّة الحكُوميَّة".
في السياق نفسه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر في تصريح لـ«الرئيس نيوز» إنه بمجرد تلقي للمجلس مشروع الموازنة للعام المالي الجديد، فإنه من المرج أن يحيلها رئيس المجلس في أول جلسة قادمة (14 أبريل) إلى اللجان النوعية، كل في تخصصه، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
