«المالية» تحدد 17.46 جنيه متوسط سعر صرف الدولار فى مشروع موازنة 2019-2020
قالت وزارة المالية: إن متوسط سعر الصرف المستخدم فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، يبلغ 17.46 جنيه للدولار.
وبحسب «المالية»، فإن مشروع الموازنة المعد من قبل الوزارة استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس الحالى، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن وزارة المالية حددت سعر برميل النفط عند 68 دولارا فى مشروع موازنة العام المالى الجديد، كما خفضت دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة 2019 ــ 2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
كان سعر الدولار فى موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه، لكن الحكومة عدلته إلى 18 جنيها فى التقرير نصف السنوى الذى نشر فى فبراير الماضى على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، قبل أن تعود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.
وكان سعر برميل النفط فى موازنة السنة المالية الحالية، 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا فى التقرير نصف السنوى الذى نشر فى فبراير على الموقع الالكترونى لوزارة المالية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أول أمس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 استعدادا لتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ حيث قال محمد معيط، وزير المالية: إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى وخفض العجز الكلى إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام، كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021 ــ 2020.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة التنمية المستدامة لعام 19/2020، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3٪ عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.
وأضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى نحو 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 19/2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6 %، هذا إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 ــ 900 ألف فرصة عمل سنويا)، وهو ما سيسهم فى تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1٪.
