"العاملين بالمرافق" تخاطب مجلسى الوزراء والنواب بشأن العلاوات والتسويات

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة الدكتور عادل نظمى توجيه خطابات إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى المالية والقوى العاملة ورئيس الاتحاد العام للعاملين ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مراعاة علاواة العاملين فى المرافق باعتبارهم عاملين فى الدولة ولكن يخضعون لقوانين مختلفة.

وقال الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة إن العاملين الخاضعين للنقابة العامة بالمرافق سواء كانوا شركات كهرباء أوشركات بترول أوشركة مياه وصرف صحى، جميعهم موظفون حكوميين يعملون بالدولة، بالرغم من مخاطبتهم بقوانين مختلفة تختلف باختلاف الجهات التابعيين لها وهو مايثيردائما أزمة عند تطبيق العلاوات أو غيرها. 

وأضاف نظمى فى تصريح خاص لــ"الرئيس نيوز" أن المشكلة التى تواجهه العاملين فى التطبيق ان بعضهم منتسبين لشركات خاضعه لقانون شركات قطاع الاعمال رقم 203 لسنه 1991 وبعضهم منتسبين لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنه 1981 والبعض الآخر منتسبين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 برغم تبعيتهم فى النهاية للعاملين بالدولة.

وأوضح أن الغرض من ارسال الخطابات هو أن تراعى الجهات المرسل اليها وتاخذ فى إعتبارها حين مناقشه قرار أو قانون ينظم أجور العاملين بالدوله أو منحهم علاوات جديدة هذا التنوع، بالإضافة الى سريانها على جميع العاملين بالدوله دون تمييز لرفع المعاناه عن العمال وتحسين ظروف حياتهم المعيشية. 

وفى سياق آخر، كشف نظمى أنه تقدم بمذكرة أخرى لمجلسى النواب والوزراء بشان التسويات الخاصة بالعاملين بشركات المرافق أسوة بتسويات العاملين بالخدمة المدنية متمنيا أن تستجيب الجهات المعنية بتطبيقها للعاملين بالمرافق.