بالأرقام.. برلماني يستعرض محطات مناقشة "نقل العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة"
جدد النائب محمد فؤاد، المطالبة باستعجال نظر مشروع قانون نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح فؤاد في بيان له اليوم، أنه تم تقديم مشروع القانون في أبريل 2018 والذي أحيل بدوره إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس.
واستعرض فؤاد في بيانه، محطات مناقشة مشروع القانون، قائلا: في 14 مايو 2018 عقدت لجنة القوى العاملة جلسة لمناقشة مشروع القانون ووافقت عليه ولم يصدر تقرير اللجنة لعرضه علي الجلسة العامة حتى تقدمنا بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بخطاب إلى الجنة نستعجل نظر القانون وتبين في حينه أن التصويت الواقع غير قانوني.
وتابع فؤاد في نص طلب استعجال النظر أن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت عليه لجلسة الىثنين 24 ديسمبر 2018 ولم يتم التصويت أيضا عليه لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية".
وأشار فؤاد إلى إعلان لجنة القوى العاملة، ضرورة عقد لقاء تمهيدي مع رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي على القانون للاتفاق على مدة زمنية يتم فيها الضم (ضم العاملين من الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة)، كما تقدمنا بخطاب إلى رئيس لجنة القوى العاملة لاستعجال المناقشة بتاريخ 3 مارس 2019 وحتى الآن لم يتحرك الأمر نهائيا.
وأضاف عضو مجلس النواب أن ذلك تسبب في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم التي كانت مبنية على ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي مشروع القانون واللجنة الموقرة التي وافقت عليه ومنحتهم بصيص أمل في النظر إلى ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور على حقوقهم، بالإضافة إلى افتقاد المصداقية والشفافية بعد تداول موافقة اللجنة من حيث المبدأ إعلاميا مما بث روح الأمل فيهم دون تحرك حقيقي من بعدها وتسبب في حالة من البلبلة والتخبط حول مصير مشروع القانون، على حد قول البيان.
