وزير الكهرباء يعلن مد خطة رفع الدعم حتى 2021.. وزيادة مرتقبة في يوليو المقبل

قال محمد شاكر وزير الكهرباء إن الدولة قررت مد رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء حتى العام المالى 2021 -2022 بدلا من 2019.

وأوضح شاكر، أن خطة الوزارة اتجهت إلى رفع الدعم تدريجياً عن شرائح الكهرباء، بدءا من عام 2014 لتنتهى 2019  وبذلك يكون تم رفع الدعم من موازنة وزارة الكهرباء نهائيا خلال خمس سنوات.

وأضاف شاكر فى تصريحات له، أنه بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى وزيادة أسعار صرف الدولار وتأثيره على أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية المنتجة، أصبح من الصعب رفع الدعم خلال خمس سنوات كما كان هو مقرر.

وأشار إلى رفع الدعم بشكل جزئى خلال العام الحالى والعام المقبل فى أول يوليومن كل عام  وصولاً الى 2021 مع مراعاه محدودى الدخل.

ولفت وزير الكهرباء الى أن رفع الدعم بنهاية 2021 سيكون من الموازنة العامة للدولة وليست من محدودى الدخل وأن الوزارة ستتبع نظام الدعم التبادلى بين كثيفي الاستهلاك للطاقة ومحدودي الدخل، موضحاً  المقصود بذلك أن الشرائح الثلاثة الأعلى تتحمل جزء من شرائح محدودى الدخل.

ونوه الى أن رفع الدعم عن الكهرباء أصبح ضرورة  للحفاظ على استمرارية تطوير شبكات الكهرباء وتحسين الخدمة لتضاهى الخدمة العالمية، وعدم عودة الوضع الى ما كان عليه عام 2014 من انقطاع الكهرباء بالتبادل بين الأماكن على مستوى الجمهورية وخاصة المشاريع الاستثمارية.

وأكد أن وزارة الكهرباء تولي اهتماما كبيرا بتطوير شبكات توزيع الكهرباء والتي يتأثر بها المواطن العادى من خلال استثمارات بلغت 25مليار جنيه خلال عامين وهو رقم كبير مقارنة بالسنوات السابقة لتطوير شبكات التوزيع.

وفى سياق متصل، أكد وزير الكهرباء أن هناك تحريك جديد للأسعار شرائح الاستهلاك في شهر يوليو المقبل  مع مراعاة  الشرائح الثلاثة  الأولى والتى تمثل محدودي لافتا إلى دعم معظم الشرائح بنسب متفاوته ما لم تتعد استهلاك 1000 كيلو وات.