الوفد يتقدم بمقترحات على تعديلات مجلس الشيوخ والمادة الانتقالية بالدستور
تقدم د. ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، بالشكر لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، لإعطاء المساحة للأحزاب السياسية للتعبير عن وجهات نظرهم فى التعديلات الدستورية المقترحة، مقدما التهنئة للشعب المصري، بمناسبة مرور 100 عام علي ثورة 1919، مؤكدا أن حزب الوفد مر عليها 100عام كفاح ووطنية ويعد هو ضمير الأمة، وماتت أحزاب ونشأت أحزاب ولايزال الوفد قائم، ولاتزال مبادئ الحزب ثابته من المحافظة علي الدستور والتداول السلمى للسلطة والتعددية الحزبية.
جاء ذلك فى كلمته بجلسة الحوار المجتمعي، الرابعة حول التعديلات الدستورية، حضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها وأيضا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".
وأكد الهضيبي، أن الوفد لا يمانع فى عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء وعبء علي ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آليه للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب التشريعية.، مؤكدا علي أنه يري نسبة الـ25% لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية جيد، كون دورها الفعال فى الثورات المصرية علي مدار التاريخ وهو دور عظيم، وأيضا تتماشي مع توصية الاتحاد البرلمان الدولي بزيادة نسبة المرأة بالمجالس النيابية.
وفيما يتعلق بزيادة المدة الرئاسية لـ 6سنوات قال الهضيبي: "أمر طبيعي ويعد ملائمة دستورية جيده"، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى العالم دستور نموذجي أو مثالي، مؤكدا أنه خلال الإٍبوع القادم سيتم عرض هذا الأمر المتعلق بالمدة علي الجمعية العامة لحزب الوفد، لاستطلاع رأي القواعد الوفدية في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بالمادة الانتقالية، أكد الهضيبي أنه يرى أن يتم دمجها فى المادة الأصلية كون الأمور استقرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحنا دولة ذات سيادة بعد أن كنا شبه دولة ، ومصر دولة تقود أفريقيا الآن ومن ثم أصبحت ذات سيادة واستقرار مقترحا أن يتم النص عليه بأن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 140 النص التالي..." ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يتم انتخابه إلا لمرة واحده فقط ويسر ي هذا النص علي أول انتخابات رئاسية قادمة والتي يلزم المرشحين لها أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 141 و142 من الدستور دون غيرها".
وأكد الهضيبي أن الدستور وثيقة تحكم علاقة الدولة بالشعب وعقد اجتماعي، والتعديلات لم تقترب من درة الدستور المتعلقه بباب الحريات والحقوق، والشعب هو القائد وصاحب السيادة فى النهاية.
