عبدالعال للنواب: لن أقبل أن يحاكمني التاريخ بسبب مخالفة الدستور
قال د.علي عبد العال، رئيس
مجلس النواب، إن "الشوشرة" التي تثار حول تضمن المقترحات بتعديلات دستورية،
ما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226،
ليست دقيقة، خاصة أن الحظر متعلق بـ"فتح المدد الرئاسية"، والتعديلات لم
تقترب من ذلك إطلاقاً، وما تضمنته فى هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4 سنوات لـ6 سنوات
فقط، دون التطرق إطلاقاً لفتح المدد أكثر من فترتين.
جاء ذلك فى كلمته خلال ثاني
جلسات الحوار، التي يعقدها رئيس المجلس، مع النواب، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم
المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يثار بشأنه في الدوائر الانتخابية من قبل المواطنين،
حيث وجه له النائب محمد فؤاد، سؤالاً ياعلق بإشكالية المادة الانتقالية ومخالفتها للمادة
226.
وأكد عبد العال، على أن
الحظر موجود، ولكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلق بـ"مدة المدد"، ونحن لم
ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح
للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، وهذا يحدث بالعديد من دول العالم، مؤكدا على أن الأمر
لايزال مقترحاً وقد تتم صياغة هذه المادة الانتقالية بشكل آخر من قبل لجنة الشئون التشريعية
والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي.
وقال عبد العال:"لن
أقبل أن يحاكمني التاريخ فى أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقاً أو مخالفة للدستور"،
مؤكداً أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، متابعا: "لابد أن
يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط، وليس الحديث بشكل عام" وأضاف:"الفرملة
دايماً عند أساتذة القانون الدستوري".
ولفت رئيس مجلس النواب إلى
أن المادة فى الدستور، لا تؤخذ في شكلها، وقد يكتب فيها من (50 ــ 60) صفحة بشأنها
تقرير من قبل المحكمة الدستورية، مستشهدا بما حدث
من أحكام "دستورية الخصخصة"، بالرغم من أن المواد المتعلقة به إذا تم أخذها بالشكل تتحدث عن عدم دستوريتها، ومن
ثم لابد أن نعي ذلك بشكل دقيق وأن القانون الدستوري له ضوابط ومعايير قائلاً: "التعديلات
الخاصة بمدة فترة الرئاسة لـ 6 سنوات ...لاغضاضة إطلاقاً فيها وليس لها علاقة بمد الفترتين".
وبشأن آلية التصويت على التعديلات فى المجلس كون أن التعديلات كلها ليس عليها إجماع
قال عبد العال:" اللائحة تنص على الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أي نائب
أن يقبل بشكل عام أو يرفض بشكل جزئي".
