خاص| ملامح مشروعي الخطة والموازنة: 6.5% نمو اقتصادي وخفض الدين لـ 84%
تقليص أعداد المتعطلين إلى 3 ملايين.. 6.1 تريليون ناتج محلي متوقع للعام 2019-2020
وتشير الملامح الأولية لمشروع الخطة الاقتصادية
للعام المالي الجديد 2019-2020 إلي تحقيق معدلات إيجابية في مؤشرات النمو المستهدف
والإيرادات وعجز الموازنة وخفض البطالة ومستوى الدين إلى معدلات آمنة، وفيما يلي أبرز تلك المؤشرات المستهدفة بمشروع الخطة الجديد:
- جاءت تقديرات مشروع الخطة الاقتصادية للعام
المالي 2019-2020، مستهدفه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي حدود 6.5% مقارنة بـ
5.8 نمو مستهدف للعام المالي الحالي 2018-2019.
- من المتوقع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي
نحو 6.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020 مقارنة بحوالي 5.2 تريليون جنيه في العام الحالي
2018-2019، مدفوعًا بنمو ثلاث مصادر أساسية هي الاستثمار بنسبة 3.5%، والاستهلاك النهائي
1.8%، والتغير في صافي الصادرات 1.2%.
- تقدر قيمة الاستثمارات الكلية للخطة الاقتصادية
2019-2020 بنحو 1.2 تريليون جنية، بالمقارنة بنحو 942.2 مليار جنيه في العام الحالي، 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 14.6%.
- يستهدف مشروع الخطة للعام المقبل
2019-2020 خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلي 6.3% وتحقيق فائض
أولي 2%.
- كذلك تستهدف الحكومة خفض معدلات الدين العام
إلي حدود 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019-2020 مقارنة بنحو 90% في العام
الحالي 2018-2019.
- تستهدف السياسات الحكومية زيادة الإيرادات
الضريبية إلي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020 مقارنة بنحو 14.5% في العام
الحالي 2018-2019.
- وفي ضوء تقديرات السكان وقوة العمل، تشير
بيانات مشروع الخطة الاقتصادية إلي خفض أعداد المتعطلين إلي 3 ملايين شخص بمعدل بطالة
9.5%، مقارنة بـ 3.1 مليون متعطل في عام 2018-2019 بمعدل بطالة قدره 10%.
- توقعت الحكومة أن ترتفع عدد فرص العمل التي توفرها المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 356.4 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020 علي أن تتطور قيمة التمويل المتاح إلي 5.6 مليار جنيه.