"عبد العال"يدعو النواب لجلسات استماع حول التعديلات الدستورية يومي الاثنين والثلاثاء
يعقد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب جلستين حواريتين مع نواب البرلمان مقسمة على مدار "الاثنين والثلاثاء "، لتوضيح استفساراتهم بشأن مقترح التعديلات الدستورية والمقدم من 155 عضوا ومن المقرر أن يلتقي "عبد العال "صباح الاثنين مع نواب محافظات القاهرة والوجه القبلي للرد على الأسئلة الخاصة بالمواد المقترح تعديلها في دستور 2014 .
كان المجلس قد أصدر بيانا "الأحد "حول اتباع البرلمان الإجراءات
الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية.وأكد البيان إنه من المتوقع
أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر ابريل، لتتولى الهيئة الوطنية
للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية
المطلوبة.
وتضمن البيان الإجراءات التي تم اتباعها منذ تقدم
خمس أعضاء البرلمان بطلب تعديل الدستور ،استنادا لنص الماالدستور، الدستور من جواز
تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس،مرورا
بعرض التقرير على اللجنة العامة والموافقة عليه بأغلبية الأعضاء ،وتلاه الموافقة علي
مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، وبموافقة 485 نائباً في الجلسة البرلمانية
العامة ،بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية.
وأوضح البيان أنه على مدار ثلاثين يوماً تلقت لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية المعنية بمناقشة طلب تعديل الدستور ،عدداً من المقترحات
والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة
والمواطنين.وأشار البيان إلى أن اللجنة البرلمانية كانت قد عقدت على مدار الأسبوع الماضي
3 جلسات حوار مجتمعي برئاسة الدكتور على عبد العال ،وبحضور ممثلو الأزهر والكنيسة ورؤساء
المجتمعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد
من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير الصحف
،و شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية،
و ممثلي المجالس القومية،والنقابات المهنية .
ومن المقرر أن تستأنف جلسات الحوار المجتمعي يومي
الأربعاء والخميس القادمين بحضور رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي
المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني
وستقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي وتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالاسم.
