ممثل المركزي للمحاسبات يعترف للنواب بتضخم الدين الداخلي والخارجي

كشف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، بالجلسة العامة للبرلمان، عن تضخم الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي، ليستعرض أمام النواب التفصيلات المتعلقة بالإيرادات ومبيعات الأصول ومتحصلات الاقتراض خلال الحساب المالي للدولة للعام 2017/2018.

وأرجع ممثل الجهاز، إبان مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018،  تضخم الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي، إلى زيادة السندات وأذون الخزانة الحكومية بالجنيه المصري وبالعملات الأجنبية، ما نتج عنه زيادة الأعباء المترتبة على الدين من أقساط وفوائد عاما تلو الآخر، ما يستوجب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل وترشيد الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم لمستحقيه.

وأوضح أن الجهاز لاحظ بعدما عكف على فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بلوغ المصروفات بنهاية العام نحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة نحو 115.7 مليار جنيه عن حجم المصروفات المُقدرة بموازنة العام المالي بنحو 1.489 تريليون جنيه.

وقال إنه قد جرى تعديل الإيرادات بزيادة تُقدر بنحو 56.7 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل لإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية نحو 909 مليار جنيه.

وقد ترتب على تلك التعديلات زيادة الاقتراض بنحو 59 مليار جنيه ليصبح الربط بنحو 695.7 مليار جنيه، وبذلك أصبح الربط المعدل للموارد نحو 1.6 تريليون جنيه.

ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2017/2018 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 10 مليارات جنيه، تتمثل في نحو 8.3 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ونحو 477.8 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 1.2 مليار جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

كما أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تحميل الاستخدامات بأعباء دون مُقتضى بلغت قيمة من أمكن حصره منها نحو 2 مليار و71 مليون و879 ألف جنيه، تتمثل في نحو 2 مليار و17 مليون و609 ألف جنيه بوحدات الجهاز الإداري، ونحو 25.040 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 29.230 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

وذلك بخلاف صرف فوائد عن بعض سندات الخزانة أعيد فتحها لإصدارات مختلفة عدة مرات بأسعار فائدة ثابتة تُسدد كل 6 أشهر، وقامت وزارة المالية بصرف كامل قيمة الفائدة المستحقة رغم عدم مرور فترة 6 أشهر على كافة الإصدارات عدا الإصدار الأول، الأمر الذي أدى إلى صرف مبالغ بالزيادة جملتها نحو مليار و142 مليون و300 ألف جنيه.