الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

النواب: إدراج الاعتمادات الكافية لصيانة أصول الهيئات الاقتصادية ضرورة

الرئيس نيوز

نوهت لجنة الخطة الموازنة" في مجلس النواب، خلال تقريرها بشأن الحساب الختامي، للسنة المالية، 2017 ـ 2018  بشأن الهيئات الاقتصادية، إلى عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية واعتماد البعض الآخر منها لهذه الحسابات في بعض الهيئات بعد المواعيد المقررة قانوناً، وأوصت بإحالة هذا الأمر إلى السلطات الأعلى لهذه الهيئات، لتحديد المسئولية في ضوء هذه المخالفة المالية، وفيما يتعلق بعدم امتداد رقابة وزارة المالية إلى بعض الهيئات العامة الاقتصادية، توصي اللجنة بضرورة إعمال نص المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته والتي تقضي "بأن تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس، وإفادة المجلس بما يتم.

فيما يتعلق بالاستثمارات المالية التي تدر عائداً، أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في جدوى الاستثمار في رؤوس أموال بعض الشركات، وذلك عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة على حدة، ومن بينها دراسة الموقف المالي لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك.

وفيما يتعلق بنفقات الصيانة المخصصة للحفاظ على أصول الهيئات، تؤكد اللجنة أهمية إدراج الاعتمادات الكافية لنفقات صيانة أصول الهيئات على أن يكون ذلك وفق دارسات فنية واقتصادية دقيقة، تكفل المحافظة عليها ورفع كفاءة تشغيلها لسنوات مقبلة، مع الأخذ في الاعتبار زيادة معدلاتها سنوياً بنسب تأخذ في الاعتبار عمر الأصل ومدى تعرضه لعوامل التأكل والتقادم.

 كما تؤكد أيضاً أهمية الالتزام بعمليات الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة ووضع البرامج الالزمة لعمليات الإحلال والتجديد لأصول الهيئات.

بالنسبة لقصور الموارد الذاتية للعديد من الهيئات تطلب اللجنة من وزارة المالية إعداد دراسة اقتصادية ومالية وافيه عن كل هيئة على حده تبين السبل الكفيلة بمعالجة الخلل في الهيكل التمويلي والسياسات التمويلية السليمة الواجب اتباعها لتصحيح مسارها الاقتصادى وبالأخص تلك التي تعتمد على القروض أو اللجوء إلى الموازنة العامة لتغطية أعبائها، وموافاة المجلس بنتيجة الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة للحكومة.

وبشأن السكة الحديد، أوصت اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية للهيئة في ظل تزايد خسائرها المحققه عاما بعد عام وما ترتب على ذلك من تزايد الخسائر المرحلة للهيئة،وتحديد المسئولية بشأن التجاوزات في الاعتمادات المخصصه للتكاليف والمصروفات الخاصة بالهيئة دون اتخاذ الإجراءات التشريعية الازمة.

- رفع كفاءة الأداء بالإستخدام الأمثل للطاقات المتاحة في نشاط نقل الركاب، أو البضائع وإستمرار تطويرها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخدمة، وزيادة الجهود لتقليل الحوادث حفاظاً على الأرواح والحد من الخسائر المادية، والنهوض بأعمال اإلصالح والصيانة لزيادة معدالت تشغيل القطارات، والإقلال من الوحدات المتوقف تشغيلها، والإقلال من حوادث السقوط والانفصال والمصادمات، حصر كافة أملاك الهيئة المعتدى عليها بغير حق واخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام والعمل على التنسيق بين مجموعة العمل المشكلة بالهيئة مع لجنة استرداد اراضى الدولة لنهو جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة.

وتضمنت أيضا  النظر في اعداد بروتوكول تعاون مع المعهد القومى للنقل يتضمن النهوض بالمستوى العلمى للعاملين بالهيئة واعداد كوادر جديدة مدربة في مجال السكك الحديدية بها فضلا عن تقديم المعهد المشورة العلمية والخبره الفنية والاقتصادية للهيئة وما يحتاجه من دراسات وابحاث فضال عن الاسهام في تنفيذ المشروعات والأعمال التي تقوم بها الهيئة.

 وبشأن الأوقاف،  أوصت اللجنة بحصر كل أراضى الهيئة التي ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بجميع الطرق القانونية ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها، و حصر جميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة واعداد قاعدة بيانات وتقييم مالي لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل.