مصادر: الاستفتاء على "تعديل الدستور" خلال 30 يوما من موافقة "النواب"

الهيئة تتلقى طلبات لمنظمات وإعلاميين للقيد بقاعدة البيانات.. و"الشريف": آخر موعد لتسليم الطلبات 31 مارس

قالت مصادر برلمانية وحكومية، إن الدستور والقانون حددا إجراءات الاستفتاء على الدستور وهو أن يكون خلال 30 يوما من تاريخ إخطار مجلس النواب للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس الجمهورية بالموافقة على التعديلات الدستورية.

وأضافت أنه عقب الإخطار تبدأ الهيئة الوطنية في وضع الجدول الزمني بمواعيد الاستفتاء على ألا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تلقي إخطار البرلمان بالموافقة على التعديلات الدستورية.

ومن المقرر، أن ينتهي مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية التي تقدم بها خُمس أعضاء مجلس النواب، ما لم يصدر قرار من البرلمان بمد جلسات الاستماع.

وتنص المادة 226 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

من جانبه قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن عددا من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني قدمت طلباتها إلى الهيئة الوطنية لقيدها بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات القادمة، مشيرا إلى ان الموعد النهائي لتلقى الطلبات 31 مارس الجاري.

وأضاف "الشريف" لـ "الرئيس" أن الهيئة أصدرت القرارين رقمى 22 و23 لسنة 2018، والخاصين بإنشاء قاعدة بيانات للجهتين بالهيئة. حيث نصت الهيئة فى قرارها رقم 22 على أن تنشأ بالهيئة قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية وغيرها، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والمصرح لهم من الهيئة بمتابعة الانتخابات والاستفتاءات وفقا للضوابط التى أقرتها الهيئة. على أن تتضمن هذه القاعدة اسم المنظمة ورقم وتاريخ القرار الصادر بقبول طلب القيد وتجديده، والانتخابات والاستفتاءات التى تابعتها وأسماء مندوبيها وملاحظات الهيئة على مندوبيها.

بينما يتضمن القرار رقم 23 أن تنشأ بالهيئة قاعدة بيانات لقيد المرخص لهم بالعمل فى مصر، من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الإعلامية، وذلك وفقا للضوابط الواردة بقرار الهيئة.

وأكد نائب رئيس الوطنية للانتخابات، أن الهيئة مستعدة لإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت انتخابات أو استفتاءات، لافتا إلى أن الدستور والقانون أناط بالهيئة لاول مرة فى تاريخ مصر الاشراف على كافة الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالى فالهيئة تعمل بشكل دائم وبها لجان متعددة لتحديث قواعد بيانات الناخبين ولجان لتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية ولجان لمراقبة الدعاية الانتخابية ولجان لمتابعة التغطية الاعلامية.