"التضامن" تلجأ لمجلس الدولة لطلب كيفية تنفيذ حكم "العليا".. ومصادر: طلب التفسير ليس السابقة الأولى

ينتظر أصحاب المعاشات فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر لهم بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".

وتنظر محكمة الأمور المستعجلة بعد غد أولى جلسات الاستشكال على حكم الإدارية العليا، والتي من المنتظر أن تشهد تقديم الممثل القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي طلبا بترك الخصومة، بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، إن حكم الإدارية العليا واجب النفاذ، باعتباره حكما نهائيا وباتا، لا يجوز الطعن عليه، موضحة أن طلب رئيس الجمهورية عرض الأمر على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هدفه تفسير وشرح منطوقه والطريقة التي سيتم بها تنفيذه لإتمام التسوية المالية لأصحاب المعاشات، وفقا لما ورد بمنطوق الحكم.

وتابعت المصادر: "لا يوجد ما يمنع قانونا من إحالة حكم نهائي وبات لإدارة الفتوى"، مستشهدة بوقائع مماثلة، حينما تم عرض أحكام بطلان خصخصة بعض شركات القطاع العام، وإنشاء نقابات مستقلة على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بعرض الأمر الخاص بحكم أصحاب المعاشات، على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقًا لمنطوق الحكم.

أضافت المصادر أن الإجراء القانوني الذي يجب اتباعه هو إرسال وزارة التضامن الاجتماعي خطابا إلى مجلس الدولة تطلب فيه إبداء الرأي بشأن آلية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أنه عقب قيد الطلب وتحديد جلسات لنظره، ستصدر الفتوى محددة الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الحكم.