الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

ليست الأولى.. 8 محطات لتحسين أجور موظفي الدولة خلال 5 سنوات

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:37 م
الرئيس نيوز
كتبت- أميرة ممدوح
طباعة

بدأت بجدول أجور جديد ثم زيادة العلاوة الدورية لـ 7% وصرف علاوة غلاء

والحكومة تصالح الموظفين بالأجر المكمل


تكليفات محدده أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزراء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، باتخاذ إجراءات جادة في أسرع وقت لإصلاح منظومة الأجور، في موعد أقصاه شهر، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019، كما استعرض المقترحات الخاصة المقدمة من لجنة الأجور المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونستعرض في السطور التالية أبرز محطات إصلاح الأجور في مصر منذ إقرار قانون الخدمة المدنية وحتى اللحظة أي خلال 5 سنوات:

- اتخذت الدولة المصرية أولى خطواتها نحو معالجة ما يعانيه هيكل أجور موظفي الدولة من خلل وتفاوت كبير، وذلك  في شهر مارس من عام 2015 في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب آنذاك حينما أُقر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي وضع لأول مرة جدول محدد لأجور العاملين بالدولة حسب المستويات الوظيفية المختلفة، ليصبح الأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الدخل، في حين كان يمثل الأجر الأساسي نسبة ضعيفة للغاية من إجمالي الدخل، كما استبدل القانون الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الدخل.

 

- وفي يونيو من عام 2016 أقرت حكومة المهندس إبراهيم محلب في موازنة العام المالي 2016 – 2017 علاوة دورية لموظفي الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بنسبة 5% من قيمة الأجر الوظيفي، علي الرغم من قرار مجلس النواب آنذاك إلغاء قانون الخدمة المدنية مع استمرار العمل بأحكامه في الأمور المالية لحين تعديل القانون.

 

- لكن وبعد التوافق مع أعضاء مجلس النواب، بدأ العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 في 3 نوفمبر 2016، بعد إقراره رسميًا من قبل رئيس الجمهورية ، لترتفع بموجبه نسبة العلاوة الدورية لموظفي الدولة إلي 7% بدلًا من 5% مع موازنة العام المالي 2017-2018.

 

- وفي يونيو 2018، وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا. 

 

- نشرت الجريدة الرسمية في 20 يونيو الماضي قرارات بوزارية بزيادة الأجر المكمل للموظفين في وزارات التخطيط والاستثمار والقوي العاملة، علي أن يتم ربط هذه الزيادة للموظفين برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال المنوطه بهم.

 

- ومع تداعيات إجراءات الإصلاح الاقتصادي علي الأسعار، تجددت مطالب تحسين مستوي الأجور ، ليصدر حينها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أغسطس من عام 2018 قرارًا رقم 1234 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة وضع إطار عام لنظام الأجر المكمل لجميع الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

 

- وفي 24 من فبراير الماضي، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتكليف الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة والهيئات متابعة استيفاء البيانات المطلوبة واستكمال الناقص منها وإرسالها إلي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في موعد غايته أسبوع، علي أن تقوم لجنة الأجور بعد مضي تلك المدة بالبدء في إجراءات الدراسة المطلوبة للجهات التي استوفت أو استكملت بياناتها فقط، ودن المطالبة من جانب الجهات التي لم تستوفي أو تستكمل بياناتها بأية إجراءات مستقبلًا تتعلق بدراسة الأجر المكمل لها.

 

- ومؤخرًا، رفعت لجنة الأجور تقريرها النهائي لكلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنًا عدة مقترحات لتحسين وزيادة أجور موظفي الدولة، والتي تم مناقشتها الخميس الماضي بحضور رئيس الجمهورية ، الذي كلف بإنهاء الدراسة كاملة خلال شهر، علي أن يبدأ التفعيل أول يوليو المقبل.


الكلمات المفتاحية

ads
ads
ads
ads
ads
ads