"لائحة الجزاءات".. أول ألغام الصحفيين في وجه ضياء رشوان
تتجه أنظار الصحفيين صوب ضياء رشوان، النقيب الجديد الذي حُمّل تركة الجماعة -وليس وحده- في انتخابات لم يجف حبرها بعد.
الصحفيون ينظرون كيف سيتعامل مجلس النقابة الجديد مع أول أزمة حقيقية يتعرض لها، لائحة الجزاءات الصحفية للمجلس الأعلى للإعلام بقيادة مكرم محمد أحمد.
اختبار ليس بالسهل وأزمة عمقها الأستاذ الكبير مكرم بإطلاق اتهامات وتلاسن يحرج ضياء رشوان ويقطع الطريق على محاولاته للوصول إلى صيغة وسطية ترضي الصحفيين.
يوم 18 مارس أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر لائحة الجزاءات، وتضمنت موادًا بشأن محاسبة الصحفي والإعلامي حال مخالفته ميثاق الشرف أو "الأكواد الإعلامية"، ما أثار جدلًا واسعًا وسط دعوات لإبطالها قانونياً
.
مكرم يقول إن هذه اللائحة أقرت من مجلس الدولة، وتم مناقشتها بعد تلقي ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين وكذلك الحقوقيين بشأنها، في الوقت الذي يؤكد صحفيون أنهم لا يعرفون شيئا عنها وأن ملاحظات مئات الصحفيين لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وبعد ساعات من إطلاق اللائحة، أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد، بيانا مطولا خلاصته أن مجلس النقابة بتشكيله الجديد سيناقش كل مواد لائحة الجزاءات، في ضوء الملاحظات التي أرسلها مجلس النقابة السابق إلى المجلس الأعلى للإعلام، مؤكدًا أن النقابة ستسلك السبل القانونية للتأكيد على الحقوق الدستورية والقانونية للصحفيين.
وفي حال الشد والجذب هذه صدر بيان جديد من الأعلى للإعلام يتحدث عن فرض جزاء على موقع أمر رد عليه عضو بالمجلس الجديد لنقابة الصحفيين محمود كامل، قائلا: "المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد يواصل انتهاكه للقانون والدستور والمنطق، ويبدأ تطبيق لائحته المشينة بحجب موقع المشهد وتغريم الجريدة الورقية ٥٠ ألف جنيه، ننتظر الاجتماع الأول لمجلس النقابة خلال ساعات للخروج بموقف موحد رافض للائحة وإجراءات قانونية لمواجهة هذا التحدي الصارخ للمهنة وللنقابة وللقانون وللمنطق، سنسقط لائحة العار، وسيظل العار يلاحق من كتبوها".
انتقادات كثيرة أجبرت مكرم على مهاجمتها في تصريحات صحفية قائلا: "ما يحدث عمليةغلوشة على الفاضي، فلم نُحاسب صحفيًا واحدًا، وجعجعة أونطة وأخذ الناس بالصوت".
زاد من احتداد الموقف بيان أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يؤكدون فيه أن اللائحة تخالف الدستور.
وفي 29 مادة حددت اللائحة عددا من المخالفات على المؤسسات الصحافية أو الإعلامية تصل إلى حجب الوسيلة بشكل مؤقت أو دائم أو سحب الترخيص أو غرامة تصل إلى ربع مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه في حالتين.
و تطبق اللائحة على كل ما ينشر في القنوات التليفزيونية أو الفضائية من برامج وأفلام ومسلسلات وإعلانات وكذلك في الصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية وحتى الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع.
وحسب المادة الخامسة من اللائحة فإنه "يجوز للمجلس توقيع جزاء منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية أو الإعلانية المخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير، ويكون المنع إما لفترة محددة أو بصفة دائمة".
وتنص المادة السادسة على أنه "في حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتا، مع استمرار أنشطتها المختلفة".
ومن ضمن المخالفات التشكيك في الذمم المالية أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل أو إجراء أو السماح بإجراء مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة.
