خبراء: ثبات الفائدة الأمريكية يعزز من توجه المركزي لخفض الفائدة في مصر

دفع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة عند معدل الفائدة الأساسي عند مستوى يتراوح بين 2,25% إلى 2,50%، بعد رحلة من الرفع استمرت لاجتماعات عدة، إلى تعزيز استراتيجية البنك المركزي المصري في خفض الفائدة على الايداع والإقراض المحلي لتعزيز الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد بحسب خبراء مصرفيون.

وبحسب المؤشر الصادر عن وكالة بلومبرج بشأن الأسواق الناشئة الأكثر تضررا، فإن مصر رابع الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لخطر رفع الفائدة الأمريكية.

حلت الأرجنتين محل تركيا منذ آخر مرة صدر فيها المؤشر في نوفمبر الماضي، كأكثر الأسواق الناشئة تضررا، في حين احتفظت مصر وجنوب أفريقيا بالمركزين الرابع والثالث على التوالي.

وأكد خفض الفائدة الأمريكية سيكون هدفة إحداث توازن في السوق المصري  ومن ثم الشروع في طرح المزيد من السندات الدولارية التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي لسد الفجوة التمويلية واستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب.

يقول مجدي عشماوي نائب العضو المنتدب لقطاع الفروع  بـبنك مصر ايران، إن السياسات النقدية هدفها مطاردة التضخم ومن ثم التحكم في سعر الفائدة على الاقراض والخصم ومن ضمن العوامل هو متابعة أسعار الفائدة في الأسواق الأجنبية لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أن ارتفاع الفائدة في أمريكا الفترة الماضية أدى إلى تراجع المركزي المصري في قراره السابق بتخفيض الفائدة  وأجلها لوقت كبير قبل أن يخفضها في اجتماعه السابق في فبراير الماضي.

وأوضح أن هناك مؤشرات استرشادية يلجأ إلها البنك المركزي لاتخاذ قرار بشأن الفائدة بجانب عدد من العوامل الأخرى مثل أسعار السلع ونسبة التضخم والاستثمار الداخلي  المباشر والاستثمار في أذون الخزانة بجانب استحقاقات السندات وحجم الطلب عليهم.

وأشار إلى أن تثبيت الفائدة الأمريكية سيجعل البنك المركزي يفكر في استمرار استراتيجيته في الخفض خلال اجتماعه المقبل، بناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية لأنها ستكون الفرصة الوحيدة قبل البدء في  أعداد الموازنة الجديدة  وفي ظل عدم احتياج أكثر للسيولة، مؤكدا أن رفع التصنيف الائتماني لاقتصاد المصري من قبل مؤسسة فيتش سيكون عامل دعم إيجابي يحفز من إقبال المستثمرين على الاستثمار في الأدوات المالية المختلفة في مصر.

هاني العراقي الخبير المصرفي ، يرى أن طروحات السندات كانت بسعر مرتفع وصلت إلى 8% على 30 سنة بعد تحسن المؤشرات بدأت تتراجع الفائدة ومن ثم تثبيت الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى اتجاه إلى طرح سندات بفائدة أقل، وبالدولار أكث، ومن ثم التوسع خارجية بمدد أطول وفائدة منخفضة.

أضاف في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن المركزي سيكون معياره التضخم والسيولة في المقام الأول قبل الفائدة الأمريكية، أو حتى تراجع قيمة الدولار الذي من المتوقع أن يثبت عند منطقة 17.25  بعد تراجعه نحو 5% ومن ثم توقع أن يتجه المركزي للثبيت حتى لا يحدث ذبذبة في سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات لا سيما في ظل تراجع سعر الدولار .