«قيود كارثية».. أعضاء مجلس حقوق الإنسان يهاجمون لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية

مازالت لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام الخاصة بالمؤسسات الصحفية محل جدل، حيث إن قطاعا كبيرا من الصحفيين والإعلاميين رافضين لها، يقولون إنها تفرض مزيدا من القيود على حرية الصحافة، وتضامن المجلس القومي لحقوق الإنسان مع نقابة الصحفيين في ذلك الأمر.

في البداية، قال حافظ أبو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لائحة الجزاءات الخاصة بالمؤسسات الصحفية والتي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام تتناقض مع الدستور.

 وأضاف في تصريح خاص لموقع "الرئيس نيوز" أن اللائحة وضعت عقوبات مبالغ فيها على الصحفيين، قائلا: "الغرامة التي أقرها المجلس والتي تبلغ ٢٥٠ ألف جنيه على الصحفي هي غرامة مبالغ فيها".

 وعن دعم مجلس حقوق الإنسان، قال حافظ أبو سعده خلال تصريحاته إن المجلس سوف يرسل وجهة نظره في هذه اللائحة للبرلمان وأيضا لنقابة الصحفيين للعمل على إيجاد حلول بديلة.

بينما قال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لائحة الجزاءات الخاصة بالمؤسسات الصحفية في سياقها الحالي "كارثية" وضد حرية الصحافة والتعبير وتفرض قيود ثقيلة على المهنة.

 وأضاف جمال فهمي في تصريحات خاصة لموقع "الرئيس نيوز" أن مهنة الصحافة الآن تعاني وجاءت هذه اللائحة لتقضي على ما تبقي من المهنة في مخالفة صريحة للدستور، وأشار أن هذه اللائحة سابقة خطيرة ووضعها عجيب 

وعن دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقابة الصحفيين، قال جمال فهمي خلال تصريحاته إن المجلس أصدر بيانا رسميا لرفض هذه اللائحة، مؤكدا أنه إذا قامت نقابة الصحفيين بالطعن على هذه اللائحة سوف يرسل المجلس محامي لهم إضافة إلى تقديم الدعم القانوني لنقابة الصحفيين قائلا: "هي مؤسسة عريقة ولابد من تقديم كل السند المعنوي لها".

 وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الأربعاء 20مارس2019 برئاسة محمد فائق رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب، وأعضاء المجلس وقد ناقش المجلس ملفات من ضمنها لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي أصدرها مؤخراً المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقد كشفت المناقشات أن بنود هذه اللائحة تضمنت قيوداً على ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية.

 ويلاحظ المجلس أن من بنود اللائحة المذكورة جري صياغتها على نحو يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون وباعتبار أن السلطة القضائية هي صاحبه الحق الأصيل بإصدار أحكام الإدانة والعقاب طبقاً للقانون.

 ويرى المجلس في بيان صحفي له أن هذه اللائحة لا تتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير ويدعو لأهمية مراجعتها وتنقيتها بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.