الجلسة الثالثة حول التعديلات الدستورية: "تأكيد الدعم.. ومطالبة بزيادة نسبة المرأة"

شهدت الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، مشاركة واسعة من ممثلي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومي للسكان، وأيضا ممثلي العمل النقابي المهني المصرية من كل من نقابة المحامين، والصحفيين، والمهندسين، والأطباء، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والأطباء البيطريين ومهن التمريض، والزراعيين، والمعلمين، والسينمائيين، والمهن الموسيقية، والفنانين التشكيليين، والتطبيقيين، ومصممي الفنون التطبيقية.

وفى بداية الجلسة قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان منفتح في حواره حول التعديلات الدستورية، على جميع الآراء والاتجاهات، ولعلنا جميعاً سمعنا أمس واليوم آراء مختلفة، بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية، وبعضها يختلف معها.

ولفت عبد العال إلى أنه أراد أن يرد على المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة التي تقول أننا بنعمل حوار مجتمعي "على الضيق"، متابعا "الحوار مش على الضيق ولا حاجة" ويري  الجميع ، وهنا دور وسائل الإعلام، و المحررين البرلمانيين  الذين ينقلون كل كلمة تدور في هذا الحوار لإطلاع الرأي العام عليه، وأرجو منهم الحرص على ذلك.

 في سياق آخر، توجه بالتهنئة للأم المصرية، بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أن اليوم هو يوم 21 مارس، يوم عيد الأم، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة لكل أم مصرية في عيدها السنوي، فكل عام وكل أم، وكل امرأة مصرية، بخير، ولعل اتجاه الدولة والإرادة السياسة واضحاً في دعم المرأة وتمكينها والدفع بها في مواقع القيادة والمسئولية.

وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي بمناصفة السيدات للرجال في مقاعد البرلمان، وقالت: التنمية التي لا تشارك فيها المرأة تكون في خطر، والمناصفة هي أملنا في المستقبل لأن هذا الحق تدعمه القيادة السياسية وتسانده والمجتمع نظرته يجب أن تتغير بالنسبة للمرأة.

وأشارت مايا مرسي، إلى أن مصر لو وافقت في التعديلات الدستورية على تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان تخصص للمرأة وفقا لنظام الكوتة فأن ترتيبها حول العالم سيرتفع لـ15 عالميا، والرابع عربيا.

عقب رئيس مجلس النواب على عبد العال قائلا: لو تمت الموافقة على الكوتة (25%) لا تمنع المرأة من أن تترشح على المقاعد الأخرى المخصصة للشباب في ذات الكوتة أو مستقلة أو في قوائم الأحزاب لو قدر للنظام أن يأخذ بالقوائم مما سيقفز عدد عن الـ25% بكثير".

واعتبر عبد العال زيادة مقاعد المرأة في البرلمان أمر طبيعي حيث تطورت من نسبة 1.9% إلى  15% حاليا، موضحا أن المطالب لرفعها لـ50%  أماني ستتحقق في القريب العاجل، حيث إن الكل يدفع لتمثيل المرأة سواء من القيادة السياسية أو مجلس النواب أو كل الأطراف السياسية والاجتماعية.

وطالبت مارى لويس بشارة عضو المجلس القومي للمرأة بزيادة حصة المرأة في البرلمان ،بتخصيص30% من المقاعد للنساء، وقالت: "العديد من البرلمانات المتواجدة في القارة الأفريقية تخصص نسب أعلى لمقاعد المرأة عن مصر ،ونفس الحال في دولة الإمارات والذي تحتل فيها النساء 50% من المقاعد".

وطالبت مارى لويس بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وصناعيا، لافتة إلى أن هذا المجال لم تحظوا فيه المرأة بالتواجد، وقالت: "أنا أمثل المرأة في الصناعة ولم نر حتى الآن تواجد حقيقي للنساء في هذا المجال".

وقال أشرف مرعي، المشرف علي المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن التعديلات الدستورية تحقق الحفاظ علي حقوق ذوي الإعاقة في مصر قائلا:" نعيش عصر ذهبي في الحفاظ علي حقوق ذوي الإعاقة في مصر".

وأكد أن ذوي الإعاقة في مصر كانوا يعانون التهميش خلال السنوات الماضية، إلا أنه خلال المرحلة الحالية نعيش عصر ذهبي لذوي الإعاقة من كالنيابية وتعززلة المصرية  وأيضا الاهتمام  الدستوري والقانوني والتشريعي.

ولفت المشرف علي المجلس القومي لذوي الإعاقة، إلى أن التعديلات الدستورية تنصف ذوي الإعاقة في مصر، كونها تنص علي نسبه محدده لهم بالمجالس النيابية  وتعزز مكانتهم مثلما يتم من قبل الدولة المصرية الآن.

وأكد الدكتور عمرو حسن رئيس المجلس القومي للسكان أن استراتيجية الدولة المصرية في عام 2014 هدفت في الأساس إلى زيادة نسب تمثيل المرأة في المناصب القيادية والحياة السياسية.

واستطرد قائلا "نحن بحاجة إلى تعليم السيدات، ما سيؤدى إلى رفع سقف أحلامهن ،وبعدها يأتي دور التمكين السياسي والاقتصادي لكل سيدة من خلال زيادة نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمانات القادمة ، فيما أعلنت سوزان قلينى، عضو  المجلس القومي للمرأة، موافقتها على  التعديلات الدستورية، والمادة 140 ألتي تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ،  وكذلك موافقتها على زيادة  مدة الفترة إلى 6سنوات بدلا من 4،  مؤكدا أن عودة مجلس الشيوخ أمرمهم جدا باعتباره مجلس الحكماء مطالبة بتخصيص كوتة للمرأة بذلك المجلس .

وانتقدت تراجع  نسبة المساواة بين المرأة والرجال في مصر حيث تم تصنيف مصر ضمن 122 دولة  لايوجد به مساواة للمرأة، كما أن مصر تقع في المرتبة رقم 31 من ضمن 46 دولة افريقية لا تحصل المرأة على حقوها كاملة فيها.

وتابعت: "لا ينفع ن نكون في ذيل القائمة حتى على مستوى المجتمع الإفريقي".

وأضافت: أرى أنه حتى لو تم تخصيص نسبة 30% للمرأة في البرلمان القادم فهي نسبة غير عادلة عادل بالنسبة للدور الذي تقوم به المرأة  داخل المجتمع لافتة إلى أن الانتخابات الأخير تكشف الدور الكبير الذي لعبته ويجب أن تعمل القوانين والدساتير على تمكينها وواصلت حديثها :"أنا  باحثة في العلوم الاجتماعية ، وجرت دراسة مؤخرا  حول  وضع المرأة في مصر وكشفت الدراسة أنه  لازالت الثقافة في المجتمع  ذكورية في المقام الأول".

 وأضافت أن تلك النتيجة تمت من خلال استطلاع آراء عدد من أفراد المجتمع المصري ولم تكن نتيجة  من واقع خيالة مؤكدة وليس من واقع أن  المجتمع لا يتقبل أن يكون هناك دورللمراة في الحياة السياسية قائلة: "لم تسندها الدساتير والتشريعات فلن تحصل على حقوقها .. وننتظر مزيد من الخير للمرأة من  البرلمان الحالي".

 وقال سامح عاشور، نقيب المحامين،  لا يوجد داعي أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي الترشح، وفقًا لتعديلات المادة 140 المقترحة، والتي تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات ويجوز له الترشح لفترتين فقط.

 وتابع: من الممكن معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى في المادة 140 بدلًا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.

 وفيما يخص المجلس الأعلى للقضاء، طالب نقيب المحامين، بإعادة النظر في الأمر، "لماذا لا يكون القضاء بنيان واحد مستقل، بحيث يكون له أكثر من غرفة"، داعيًا إلى أهمية الاستماع بشكل أوسع لممثلي الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات، حتى يتم الوصول إلى شكل وصياغة تليق بالعدالة التي نبحث عنها.

ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بتأكيده أن المجلس استمع صباح اليوم لأراء رجال الجهات والهيئات القضائية بالفعل، وأبدوا ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة، وفيما يخص عودة مجلس الشورى الذي تم إلغاءه في دستور 2014 تحت مسمى "الشيوخ"، قال نقيب المحامين، "هنتعب نفسنا ونصرف نعمل مجلس شيوخ، وإما أن نعمل مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية وإلا ملوش لزمة، ومجرد بنعمل هيئة بتشرب شاي وقهوة، وبالتالى يجب أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات واضحة وليس مجرد أخذ رأيه.

وأضاف عاشور، أنه من أنصار التوسع في تعديل الدستور، خصوصًا وأن كتابة دستور جديد كان هو الحل المناسب في هذا التوقيت، وقال الدكتور على عبدالعال، ر "نحن في حاجة لدستور جديد، لأن الحالي كان دستور الضرورة، والظروف المواتية تحتاج التعديلات، وبعد كده ننظر لدستور جديد".

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الزراعيين يدعمون التعديلات الدستورية المقترحة، ويرون أنها فرصة لتحقيق الاستقرار السياسي في مصر وأكد علي أن مدة مدة الرئاسة  لـ6سنوات، تحقق الاستقرار لاستكمال بناء المشروعات والاستثمارات بمختلف أنحاء الجمهورية، مطالبا بأن تكون نسبة العمال الفلاحين بنسبة محددة مثل المرأة كونها يوم في مصر 32 مليون عامل في مصر وبالتالي لابد من وجود نسبة تغطي وجودهم.

وبشأن مجلس الشيوخ، قال نقيب الزراعيين: ر"لابد أن نستفيد من الخبرات المصرية.. ومصر ملئيه بالخبرات"، مطالبا أيضا بالعمل علي  العمل على إعادة وزارة الإعلام  للحفاظ علي  الإعلام في مصر من التدهور.

وعقب علي حديثه رئيس المجلس بأن عودة وزارة الإعلام ليست في حاجة لتعديل دستوري وتستطيع السلطة التنفيذية إعادتها في أي وقت، فيما رحب الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين  بالتعديلات الدستورية ، مؤكدا علي أنها تدعم استقرار الدولة المصرية

وقال: "أعبر عن رأيي الشخصي وأنا بطبيعتي منحاز لاستقرار الدولة الوطنية ،خاصة ،في ظل  الصراعات وحالة التخبط التي تشهدها  المنطقة ، وأشار "العامري " إلى أن تحقيق التنمية تتطلب استقرارا للدولة ،والتعديلات تساهم في تحقيق ذلك .

وأعلن د فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا علي أن مصر بها أكثر من 20 مليون مواطن بنقابات المهن الرياضية تدعم هذه التعديلات، وقال انه عقد اجتماع مع  24 نقابة مهنة متخصصة مسئولة عن تراخيص مزاولة المهنة لاعضاءها  لنقول نعم للتعديلات الدستورية معلنا  موافقته على المستوي الشخصي والمهني على التعديلات الدستورية .

وفى نهاية اللقاء جدد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأكيده علي أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل حرية وانفتاح  علي جميع الآراء،  قائلا:" الحوار يتم بشكل منفتح وليس علي الضيق مثلما يروج البعض"، وأكد عبد العال:"وجهنا الدعوة للمجالس القومية وممثلي النقابات والأغلبية حضرت  وأبدو ملاحظاتهم بالموافقة أو الرفض أو  التحفظ".

ولفت عبد العال إلى أن إجراءات تعديل الدستور المصري معقده،وجامدة، وتتم بضمانات محددة، والكلمة النهائية للشعب المصري في الاستفتاء، مؤكدا علي أن التعديلات لاتزال مقترحات وليست مصاغه بشكل نهائي  كما يروج البعض، وجميع الملاحظات التي تتم بالحوار المجتمع ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية.

ورفع عبد العال، أعمال الجلسة حتى الأربعاء القادم، ليتم استكمال الأعمال بالاستماع لآراء الشباب  ورجال السياسة والاقتصاد وكل أبناء الشعب المصري.