الجلسة الثانية لحوار التعديلات الدستورية.. ماذا قال القضاة تحت قبة البرلمان؟

مطالبات بإعادة النظر في رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى للهيئات  في حالة غياب رئيس البلاد

اقتراحات باستبداله برئيس النقض أو الدستورية

رئيس النواب: لن تمر تعديلات دستورية تمس استقلال القضاة

شهدت الجلسة الثانية  للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، اليوم، مطالبات رجال القضاة بالحفاظ على استقلالية السلطة القضائية، بإقرار الموازنة المستقلة تحت الرقابة البرلمانية، كما هي قائمة الآن دون حذفها مثلما هو مطروح في التعديلات المرتقبة، وأن تكون مدة ولاية النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية 6 سنوات بدل اقتراح 4 سنوات، حيث الظروف تقتضي ذلك مثل رئيس الجمهورية.

كما شهدت الجلسة مطالبات في إعادة النظر في الفقرة الأخيرة من المادة 185، الخاصة بأن يتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وزير العدل في حالة غياب رئيس الجمهورية، مؤكدين ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الدستورية هو من ينوب رئيس الجمهورية، خاصة أن وزير العدل ممثل للسلطة التنفيذية وممثل في المجلس، وحرصا على الاستقلالية لابد من أن ينوب رئاسة الرئيس في المجلس أي من رؤساء الهيئات القضائية.

وتضمنت أعمال الجلسة تأكيد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  أن الملاحظات والمداخلات التي أبداها قضاه مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان الصياغة للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية ، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة  والاتفاقيات الدولية، ولفت عبد العال إلي أن  القضاة سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدالة باستقلاليه وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعي مجلس النواب للحفاظ عليه .

وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: "لا مانع من إجراء أي تعديلات للدستورية طالما أنها ملتزمة بالإجراءات الدستورية الحاكمة لذلك، ومحققة لمصلحة الوطن، وأبدى المستشار فاروق سلطان، اعتراضه على نص المادة 102 من التعديلات المقترحة والتي تنص على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة  وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن التعديل الوارد فيه هذه المادة فيه مخالفة للمادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين.

وقالت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه فيما يخص المادة 185 التي تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة في بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، متابعة: "بما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعوا التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيان بمدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقي المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية".

وبالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قالت المستشارة أماني الرافعي، إنه لم يرد في النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوي بينها، واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية نظام لتبويب باب السلطة القضائية في الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكام عامة، والثاني (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس(النيابة الإدارية).

وأعلن  المستشار فريد تناغو  رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته على التعديلات الدستورية  المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد قائلا: "الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصري"، مؤكدا أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وخصوصا  مدة رئيس الجمهورية  من أجل أن يكون هناك رؤية  إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.

وأبدى تناغو بعض ملاحظاته على التعديلات المقترحة، حيث المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، مؤكدا ضرورة أن  يضمن التعديل  موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، ومن ثم لا خطورة إطلاقا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أي تأثير عليه.

وبشأن التعديلات المقترحة على المادة المتعلقة بمجلس الدولة قال تناغو: "يجب ضرورة  أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى لا يكون هناك تنازع في الاختصاصات خاصة أن التعديلات المقترحة أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة  وحده المختص بالإفتاء التشريعي، وأن يتولى الإفتاء في المسائل القانونية وحده للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

واختتم حديثه: "نؤيد التعديلات لتحقيقها  تطلعات الشعب المصري بما فيهم رجال الهيئات القضائية". فيما عقب رئيس المجلس علي حديثه بالتأكيد علي استقلالية القضاء المصري وعدم أي مس لاستقلاليته في التعديلات المقترحة، وطبقا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانه للحاكم والمحكوم".

 وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أنه شارك في أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي في ذهنه دون التطرق للمستقبل، ومن ثم العمل علي  التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدا أن مبدأ التعديل مطلب شعبي،  وخصوصا  مدة رئيس الجمهورية  من أجل أن يكون هناك رؤية  إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.

وأضاف محجوب: "الجميع يعلم  الظروف التي تم فيها  عمل دستور 2014...وما كان يحدث في الشوارع.. ومن ثم التفكير كان دائما في معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبة في حينها ..ولكن الوضع الآن اختلف ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصري جديد وسلطات دولة  تمارس الاختصاصات بكل حرية  ومن ثم العمل على هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله إبان عمل دستور 2014".

ولفت مساعد أول وزير العدل إلي أن الظروف أحسن وأفضل الآن، مؤكدا أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيق وهذا إطار جيد، ومدة الرئاسة المقترحة تتماشي مع الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا علي ضرورة أيضا الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.

وأكد المستشار عبد الحميد همام، أن المادة  185، لابد من  النص فيها على ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا علي استقلال القضاء وذلك حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل ، مع ضرورة النظر إلي  ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل،  مؤكدا علي أن وزير العدل سلطة تنفيذيه، ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية.

واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مؤكدا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، وأنما هو  قابل للتعديل لأنه جهد بشري في الأٍساس، والشعب صاحب  الدستور في النهاية، متطرقا أيضا إلي ضرورة النص علي الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.

وقال المستشار سيد حسن البنداري، إن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقي النص القائم كما هو ، حرصا علي استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلي أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره جيد وتنسيقي حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة، وعقب رئيس المجلس د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي مطالبات الموازنة المستقلة بقوله:" نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".

وأكد أن مجلس النواب حريص كل الحرص على استقلال القضاء ،وهى ضمانة للحاكم والمحكوم ولا يمكن أن يمس استقلال القضاء طبقا للمعايير، لافتا إلى أنه لا توجد صياغات مسبقة للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014 .

وأكد المستشار محمد عبد العزيز عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور سابقا ، أن الدستور قابل للتعديل في أى زمان ومكان ..والظروف التي تم وضع فيها دستور 2014 معروفة للجميع .وقال:نحن من أنصار تعديل الدستور، ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة مثل المادة "102"من الدستور والخاصة بتخصيص نسبة من مقاعد النواب للمرأة ".وشدد على أن هذه المادة تحتاج إلى تدقيق خلال صياغتها .

كما أبدى "عبد العزيز "ملاحظات حول صياغة المادة "185" من الدستور واقترح تعديلها لتكون حيث طالب بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم خمس  من نوابها، بدلا من  سبعة من نوابها .

 وطالب المستشار عماد الدرملي،  أن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية  والنائب العام 6سنوات، بدلا من التعديلات المقترحة بأن تكون 4سنوات، مؤكدا علي أن النائب العام صوت مصر وبالتالي لابد أن مدة ولايته لا تقل عن 6سنوات، متابعا التعديل الدستوري ليس عليه خلاف من حيث المبدأ ولكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام أري أن تكون 6سنوات أفضل ، متطرقا إلي رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية المقترح بالتعديل وأن يرأسه في حاله غياب رئيس الجمهورية وزير العدل، مؤكدا علي ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأس في حالة الغياب لأن وزير العدل ممثل للسلطة التنفيذية وذلك في إطار الحرص علي استقلالية القضاء.

وأتفق أيضا بشأن الموازنة المستقلة، للقضاة، فيما أعلن أحمد إسماعيل الشريف المستشار باستئناف المنصورة، تمسكه بالموازنة المستقلة، كما أيده فادي غطاس المستشار استئناف القاهرة، المادة 185 حول الميزانية والذي قال إنه يتفق مع الزملاء حول استقلال الموازنة، وانضم لهم محمد عنتر المستشار باستئناف الأسكندية، الذي قال إن التعديلات محمودة، ونطالب بالركيزة الأساسية الخاصة بالموازنة المستقلة.

 و طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة،  بأن تتضمن التعديلات الدستورية  مدة النائب العام 6سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4سنوات،  أو أن تكون 4سنوات قابله للتجديد، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، والأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام قائلا:" زي ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية ل6سنوات نعدلها للنائب العام والظروف واحده"،مؤكدًا  أن مدة  تعين النائب العام 4سنوات  لا تكفي، كون   النائب العام  يواجه مشاق كثيرة والظروف التي تمر بها البلاد  محتاجة استقرار قائلا:" زي ما عدلنا للرئيس  نعدل للنائب العام  من أجل استقرار البلد ..والأربع سنوات غير كافية إطلاقا لرئيس الجمهورية ولا النائب العام".

وبشأن المادة 185، الخاصة بموازنة القضاة، طالب بضرورة أن تكون الموازنة مستقلة، كون قضاه مصر مستقلين،  مشيدا بنص المادة 102، الخاصة بتمثيل المرأة مؤكدا علي أنه خطوة إيجابية وكل سنه وهما طيبين بمناسبة عيد الأم، فيما وجه الشكر للبرلمان ونواب وأعضاء اللجنة التشريعية الذين أنجز التشريع الخ بشهود الإثبات الذين كان يعدوا سبب في تعطيل نظر القضايا وهو التعديل المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية قائلا:"كنت أعاني  من بعض القضايا من وجود 900شاهد إثبات بها  والآن الوضع أختلف  تشريعيا ونعمل علي إنجاز القضايا المنظورة".

وقال المستشار هاني حنا، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل، إن استقلال القضاء أمر هام جدا، ولابد من التأكيد على ما هو قائم الآن، بأن تكون موازنة  الهيئات والجهات القضائية مستقلة.

كما أكد المستشار على محمد على إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أيضا على ضرورة التأكيد في التعديلات على الموازنة المستقلة للسلطة القضائية.

وقال "إبراهيم"، إن نصوص دستور 2014 الحالي تنص على موازنة مستقلة للجهات القضائية، مستطردا: "أما باقي التعديلات جيدة وتقتضيها الظروف التي تمر بها البلاد".

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مسألة الموازنة المستقلة للجهات القضائية أمر سهل، قائلا: "الجميع يحرص على استقلال القضاء والمحافظة على استقلاله ماليا وإداريا، والتعديلات لن تمس استقلال القضاء".

و لفت المستشار معتز مدحت محمد بمحكمة استئناف القاهرة إلى ضرورة إما مد مدة النائب العام لـ6 سنوات بدلا من 4 سنوات أو أن تجدد له بعد الـ4 سنوات، وتابع "النائب العام يقع عليه عبء الدولة، ويحتاج إلى مدة لوضع سياسته وتنفيذ خططته المستقبلية، ويحتاج إلى الاستقرار مثل رئيس الجمهورية".

وفى نهاية الجلسة أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  أن الملاحظات والمداخلات التي أبداها قضاه مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان الصياغة للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي، مؤكدا علي أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية ، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة  والاتفاقيات الدولية .

ولفت عبد العال إلي أن  القضاة سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدالة باستقلاليه وحيادية ونزاهة ، وهو ما يسعي مجلس النواب للحفاظ عليه