رئيس النواب: لن تمر تعديلات دستورية تمس استقلال القضاة

أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  أن الملاحظات والمداخلات التي أبداها قضاه مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان الصياغة للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي.

جاء ذلك فى ختام الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة عبد العال، مؤكدا أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاه من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة والاتفاقيات الدولية.

ولفت عبد العال إلى أن  القضاة سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدال باستقلاليه وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعى مجلس النواب للحفاظ عليه.

وتمحورت ملاحظات القضاة حول ضرورة النص على الموازنة المستقله للهيئات والجهات القضائية، وأن  يتم مد مدة الولاية للنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية إلى 6 سنوات بدلا من 4،  وأن يكون رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية  ويحل محله  رئيس محكمة النقض أو الدستورية وليس وزير العدل، مؤكدا ضرورة وأهمية التعديلات خلال الفترة الحالية نظرا لأن دستور 2014 كان كل همه معالجه الماضي دون النظر للمستقبل.

وقرر عبد العال رفع أعمال الجلسة، على أن تعقد الجلسة الثالثه فى تمام الساعه الرابعة، بحضور ممثلي النقابات المصرية.