ضجّة بسبب سحب برنامج "Better Work".. و"اتحاد العمال": منظمات مشبوهة تحارب مصر
قرار مفاجئ من قبل منظمة العمل الدولية، بسحب برنامج ” Better Work” من مصر، على الرغم من التأثير الكبير في قطاع الملابس، وهو ما أحدث حالة من الجدل في الأوساط العمالية والصناعية.
وطالب عدد من النقابيين، بضرورة وجود تحرك حكومي
سريع لتوضيح الصورة المغلوطة التي يتم تصديرها من قبل بعض المنظمات التي تهدف إلى تشويه
والإساءة إلى أوضاع العمل في مصر.
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن
إيقاف برنامج
“Better Work” من قبل منظمة العمل الدولية بمصر، جاء نتيجة
المعارك التي تحدث من قبل بعض المنظمات التي تحاول أن تسئ للعمل في مصر، وإيصال صورة
خاطئة عن أوضاع العمل بالدولة.
وأضاف “البدوي” – في تصريحات خاصة، أنه يجب على الحكومة بمصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، التحرك خلال الفترة القادمة،
لتوضيح الأمور المتعلقة بالعمل في مصر، وإيضاح الصورة الخاطئة التي ارتبطت بأذهان البعض
في المنظمة، نتيجة الشكاوي التي ترد إليهم من بعض المنظمات النقابية لأشياء لا توجد
على أرض الواقع، لإعادة المشروع مرة أخرى لمصر.
وأشار إلى أن تحركات وزارة القوى العاملة، خلال
الأيام القليلة الماضية، بشأن لقاءاتها مع ممثلي المنظمة بالقاهرة، وتأكيدها لهم على
إجراء حوار مجتمعي لإجراء تعديلات على قانون التنظيمات النقابية، من شأنها أن تغير
فكر المنظمة عن مصر، والعدول عن قرارها بإيقاف برنامج “العمل الأفضل”.
ومن جانبه، أشار عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة
العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إلى أن ذلك القرار سيظهر تأثيره جليًا على العمالة
الموجودة بالشركات التي تصدر للخارج، حيث من المؤكد أن تلك الشركات ستتأثر بإيقاف تطبيق
البرنامج في شركات الملابس الجاهزة بمصر.
وتوقع “إبراهيم”، تدخل الجهات الحكومية لإقناع منظمة
العمل الدولية، باستمرار تطبيق البرنامج في مصر، لما له من آثار إيجابية على مستقبل
صناعة الملابس الجاهزة بمصر.
وكانت شركة “Better Work”، أجرت تجربة رائدة في خدماتها في قطاع الملابس
والصناعات ذات الصلة بمصر في 30 شركة في مصر في قطاع الملابس، حيث تم إنشاء البرنامج
التجريبي بناءً على طلب من حكومة مصر، بعد التشاور مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة،
وإشراك الحكومة والمصنعين ورابطاتهم وجميع النقابات والعلامات التجارية الدولية في
مجال الملابس ومورديها.
وقيمت – في ختام هذا المشروع الرائد – “Better Work” التأثير المحتمل لمزيد من العمليات في مصر، واستندت هذه الاعتبارات إلى إمكانية قيام “عمل أفضل” بالمساهمة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين القدرة التنافسية لظروف العمل في القطاع، وتعزيز الحوار الاجتماعي وقدرة المؤسسات الوطنية على ضمان الامتثال للقوانين ومعايير العمل الدولية.
