"الرئيس نيوز" يرصد فعاليات الجلسة الأولى لحوار التعديلات الدستورية في البرلمان

            الأزهر والكنيسة يدعمان"بملء الفم"

            رؤساء الجامعات يثيرون صلاحيات الشيوخ

             أساتذة القانون الدستوري...وفتح مدد الرئاسة

             كوتة المرأة تثير أبوالبنات ورجال الصحافة

شهدت الجلسة الأولى للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، اليوم، الاستماع لممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وأساتذة القانون الدستوري، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.

انطلقت فعاليات الجلسة- التي عقد بقاعة الشورى سابقا-، في تمام الساعة الواحدة و15دقيقة من ظهر اليوم، بالترحاب والأحضان من جانب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تجاه الضيوف، وحياهم فردًا فردًا داخل القاعة وتبادل الأحاديث القليلة معهم، وتم إطلاق الأغاني الوطنية قبل بدء الأعمال بأروقة المجلس.

عقب انتهاء عملية الترحيب والسلام، والتي تجاوزت 5 دقائق، اعتلى رئيس المجلس المنصة، متحدثًا للحضور، بتوجيه عدد من الرسائل، والضوابط الحاكمة، والتي تضمنت أن الدستور وثيقة تقدمية نابضة بالحياة وليست صنماً أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين، والمادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديله .

أكد عبد العال،  أن المجلس تلقي خلال الفترة الماضية مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وأنه كلف الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، وأن  الحوار المجتمعي  حول التعديلات الدستورية  قائم على الانفتاح والشفافية، والديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيراً إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.

 ولفت رئيس مجلس النواب، أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة بشأن تعديلات دستورية  سابقة تمت لأغراض معينه دون أي أهداف واضحة، الحوار يعقد من أجل الوصول إلي أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس  وله الحق في تعديلها  وإقراراها بشكل كلي أو جزئي".

ولفت عبد العال إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التي علي الدساتير المصرية، مؤكدا متابعته لعمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى  ولا تحكمها ظروف معينة ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض  بعينها.

وقال عبد العال إن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي  له هدف محدد وواضح  وهو الوصول إلي  أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.

الأزهر والكنيسة يدعمان "بملء الفم"

عقب كلمته أتاح الفرصة لممثل الأزهر عبد المنعم فؤاد، والذي قال إن الدستور ليس آيات مقررة لا يمكن أن لا تعدل فيها حيث إنها ليست منزلة من السماء بل هي قانون بشرى والآراء التي توجد لتعديله في المقترحات لابد أن تناقش والمناقشة تنم عن مدى التعاون والتشاور، فيما  أكد ممثل الكنيسة الأنبا بولا أن الكنيسة المصرية تؤيد "بملء الفم" التعديلات المقدمة واصفا الجلسة بالتاريخية.

رؤساء الجامعات وجدل صلاحيات الشيوخ

وبعد ذلك إتاحة الفرصة لرؤساء الجامعات المصرية، حيث  رفض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المادة المقترحة بعودة مجلس الشيوخ "الشورى "كغرفة ثانية للبرلمان قائلا: "أرى أن مجلس النواب يقوم بدوره بشكل كبير وبالتالي لاحاجة لعودة مجلس الشيوخ للحياة"، مشددا على أهمية التعديلات المطروحة حول الدستور في مجموعها الأشمل، لافتا إلى أن القوات المسلحة هي من حمت الدولة المصرية عقب أثناء وبعد ثورة 25 يناير .

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن الدستور ليس وثيقة مقدسة وإنما هي لتنظيم حياة الشعب، وطالب بزيادة السلطات التشريعية المخولة لمجلس الشيوخ، فيما وطالب الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، بتحديد نسب لتمثيل الفئات التي نصت على تمثيلها المادة 244 من الدستور، لافتا إلى أن المادة بوضعها المقترح تعديله مطاطة، مضيفا أن تعيين نائب واحد لرئيس الجمهورية أفضل من نائبين كما جاء في المادة المقترح إضافتها.

أساتذة القانون الدستوري.. فتح مدد الرئاسية وصلاحيات أكبر للشيوخ

كما أتيحت الفرصة لأساتذة القانون الدستوري، حيث رأى د. صبري السنوسي، عميد كلية دار حقوق بجامعة القاهرة، أستاذ القانون الدستوري، أن لا يتم اقتصار مدد الرئاسة  علي فترتين بالتعديلات الدستورية وأن تكون بلا إطار محدد للمدد، إيمانا بحرية المنافسة ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، مؤكدا أن هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحذون علي ثقة الشعب لفترات ولاية كثيرة، وأكد علي  ضرورة الإيمان بتداول السلطة ولكن لابد أن نعي ضرورة أيضا حسن المنافسة التي تتم بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اقتصار مدد الرئاسة علي فترات بعينها لا يتماشي مع مبدأ حرية المنافسة، مع وجود المواد الدستورية التي تعني بالمحاسبة السياسية للرئيس مشيرا إلى أنه يرى أنه لا داعي لوجود نائب رئيس جمهورية في التعديلات في ظل وجود ريس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن كل الدساتير قابلة للتعديل، وان هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل، وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، أبدى فوزي، موافقته عليها، مشيرا إلى أنها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولي، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسي لا تتجاوز ١٥٪، وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، رأى فوزي، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠ ، وحول التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، أيدها فوزي، مع منحه اختصاصات تشريعية.

وأيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، التعديلات الدستورية المقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6سنوات بدلا من 4 فقط قائلا: "المدة الحالية غير كافية فإذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية".

 وتابع: "أثمن كافة التعديلات المقترحة وأويد عودة مجلس الشيوخ، على غرار  الشيوخ الفرنسي، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3 بأن يكون الأعضاء 270 نائب وليس 250 كما هو منصوص عليه في التعديلات".

ورفض خاطر  تقليص صلاحيات مجلس الدولة في المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود، مؤكدا أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة متسائلا كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين.

وطرح الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، سؤال بجلسة التعديلات الدستورية التي تتم بمجلس النواب  متعلق بمصير رئيس مصر بعد انتهاء مدته الرئاسية في حكم مصر؟ مطالبا بأن يتم النص علي تعين رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ بعد انتهاء مده رئاسته.

 وأكد عبد الفتاح علي أنه لا يتحدث عن رئيس بعينه، ولكنه يتساءل عن مصير رئيس مصر بعد انتهاء مده رئاسته سواء كانت 6سنوات أو 12 عاما، قائلا:" ده شخص بيحكم مصر  ولديه جميع الأسرار ومن ثم أري ضرورة أن يتم تعينه في مجلس الشورى ليكون خبرة في العمل بدلا من أن يتم تركه"، وطالب  عبد الفتاح أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات متمثلة في العرض علي مشروعات القوانين  المكملة للدستور مثلما كان يتم في الماضي.

رجال الصحافة وأبوالبنات في التعديلات الدستورية

 وأتيحت الفرصة لرجال الصحافة والإعلام، حيث دار  الملاحظات الخاصة بهم حول صلاحيات مجلس الشيوخ، وآلية نسبة تطبيق الـ25% للمرأة، حيث رأي الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن التعديلات الدستورية المقدمة مقبولة عقلانية وعليها توافق وطني، وأيد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،  التعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، وكذلك المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالي، مراعاة للظروف التي مرت بها والبلاد منذ عام ٢٠١١، مؤكدا في ذات السياق على أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة، حتى لا نقع في أخطاء أخرى أدت من قبل إلى ثورة ٢٥ يناير.

وأعرب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون، وفي المادة 160 قال: أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ، واتفق  مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.

وعلق الكاتب الصحفي خالد صلاح على المادة المقترح تعديلها بالنسبة للنص على أن تكون نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الربع قائلا كل الشكر للمرأة المصرية لافتا إلى انه أمر يفرحنا أن يكون تمثيلها بالبرلمان اكبر، ولكن ماذا عن الآلية لتطبيق ذلك ، فيما طالب  الكاتب الصحفي،  عبد الرحيم على،  باستبعاد  المادة الانتقالية  بالتعديلات الدستورية حتى لا تكون مساحه للانتقادات من الإعلام الغربي ، مبديا تحفظه على المادة  المتعلقة بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان القادم للمرأة وفقا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الجديدة قائلا: "أنا أبو البنات  ومن أنصار  المرأة  ولكن يجب أن  يكون تخصيص كوتة وفقا لظروف معينة  ولا يجوز   أن تخصص نسب لأي  فئة في المجتمع ".

وتحدث الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف،  عن ديباجه الدستور وما تضمنته من حديث بشأن ثورة 25 يناير في ديباجة الدستور، واختزال التاريخ المصري فيها، في حين أن ذلك محله كتب التاريخ وليس الدساتير، فيما طالب رئيس تحرير الوفد وجدي زين الدين بدستور جديد ونسف الدستور الحالي.

وأتفق مع الإعلامي نشأت الديهي،  مؤكدا تأيده المطلق للتعديلات الدستورية المقترحة، مقترحاً حذف ما يتعلق بـثورة 25 يناير ، قائلا : مصر مرت بثورات عديدة، و لا يجب أن تختزل في 25 يناير "، وقال الديهي، الرئيس جاء بشرعية الصندوق ويظل بشرعية الإنجاز، موجهاً الشكر إلي مجلس النواب ورئاسته الذي تحمل الكثير لعلاج تشوهات تشريعية تاريخية، فيما أشاد الإعلامي إبراهيم حجازي  بالتعديلات  قائلا:"أشكر 155 نائب ممن تقدموا بالتعديلات، لكي نجد من يحافظ ويستكمل الانجازات، فما يحدث حاليا من تعديلات هو من أجل الشعب المصري، من أجلنا كلنا وليس من أجل الرئيس".

حضور وغياب.. عدم دعوة نقيب الصحفيين

 وشارك في الجلسة أعضاء  البرلمان، للاستماع والإنصات فقط، فيما شهدت الجلسة  حضور عدد من الصحفيين دون أن يتحدثوا مثل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والإعلامي أحمد موسي، والإعلامي حمدي رزق،  والكاتب الصحفي عادل حمودة،  والإعلامي محمد الباز ، فيما تغيب عن الحضور رئيس تحرير الأخبار خالد ميري، فيما لم تشهد كشوف الدعوات نقيب الصحفيين  الجديد ضياء رشوان، ورئيس الهيئة الوطنية للاستعلامات رغم أن الجلسة كانت مخصصه لرجال الصحافة، فيما تم رفع أعمال الجلسة في تمام الساعة الرابعة على أن يتم عقد جلستين الخميس لرجال الهيئات القضائية والنقابات.