نائب يعلق على تناول رئيس الوزراء "عصير القصب".. ويطالب برفع سعر الطن
طالب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، مجددًا الحكومة بالعمل علي زيادة أسعار توريد قصب السكر، مؤكدا أن أسعاره الحالية لا تتناسب مع الجهد والتكلفه التي تتم بشأنه من قبل الفلاح المصري بالصعيد.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدًا أن ما تم تداوله من صور لرئيس الوزراء ومعه عدد من الوزراء يتناولون عصير القصب بشوارع أسوان، تستدعي الضرورة في التفكير بشأن الجهود التي تبذل بشأن زراعه القصب، وما يتطلب من تكاليف علي كاهل الفلاح.
وأضاف الغول:" رأيت وتابعت رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يشربون القصب الذى يزرعه المزارع الصعيدى وينتج منه السكر منذ نهايات القرن ١٩ وحتى الآن ولكنه لم يجد سعر مناسب المحصول متابعا:"هذا المزارع المظلوم الذى يعانى من إرتفاع مستلزمات زراعة وعناية وتسميد وجنى وشحن محصول قصب السكر ولا يجد المقابل المادى المناسب لمحصوله".
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة قنا:" الضغوط الإقتصادية الحالية وعدم التقدير المنصف لسعر هذا المحصول الإستراتيجى سيجعل الفلاح عن زراعة القصب وسيلجأ مجبرآ إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية توفر له ولأسرته الحد الأدنى من تكاليف الحياة اليومية.
واستطرد قائلا":"وقتها لن تجد الحكومة كوب عصير القصب الممتع الذى إحتسته فى أسوان وسيتكالب رجال الأعمال على إستيراد السكر من الخارج بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج فى مصر وستوفر الحكومة الملايين فى الموازنة العامة وذلك لمدة عام أو عامين وبعد إندثار زراعة القصب سيصبح سعر السكر المستورد أضعاف السكر المحلى وستكون الحكومة مجبرة على إستيراده بأى سعر لأنه ليس لها بديلا عن ذلك.
وواصل حديثه:" معالى دولة رئيس الوزراء الفلاح الصعيدى يعطينا من القصب حلاوة ولا يجد منا إلا مرارة الحاجة والعوز".
يشار إلي أن أسعار قصب السكر تشهد سنويا حالة من الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان، ونجح الأعضاء العام الماضي في رفع سعرها، حتي 750 جنيه للطن، وهو السعر الحالي ، إلا أن الحكومة ترفض زيادته العام الحالي، حيث أكد وزير الزراعه في جلسه البرلمان الإسبوع الماضي بأن السعر الحالي يتناسب مع السعر الحالي وأي زيادته ستتحملها شركات السكر من شأنها أن تؤثر عليها بالسلب ويكون مصيرها نفس مصير شركات الغزل والنسيج، فيما يطالب الأعضاء أن يرتفع السعر حتي 1000جنيه.
