نقل النواب بميناء الإسكندرية.. وعبد الواحد: "الموانئ ليست على المستوى المطلوب"
تفقد أعضاء لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، ميناء الإسكندرية، مساء الإثنين، للتعرف على المنشآت الجديدة داخله، ومن بينها مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية بتكلفة 285 مليون جنيه على مساحة 15 ألف متر مربع.
كما تفقدت اللجنة، برفقة اللواء خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، المبنى الرئيسي للهيئة والذي يتم إعادة تأهيله، وردا على سؤال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، حول أسباب تأخر الانتهاء منه في المدة المقررة، أوضح رئيس هيئة السلامة البحرية، أن السبب في الاعتمادات المالية، خصوصا وأنه تم التعاقد عليه قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه وما ترتب عليه من زيادة سعر الدولار.
وعن الموعد النهائي لتسليم المبنى، أوضحت المهندسة سحر البودي، ممثلة المسئولة عن التنفيذ، أنه سيتم تسليمه في شهر يونيو المقبل، فيما أوصى هشام عبد الواحد، بترميم مبنى الهيئة الوطنية للسلامة البحرية، بنفس طرازه المعماري القائم.
وأثناء زيارة اللجنة، تم تفقد الوحدة الخاصة باستخراج الباسبور البحري، التابع لهيئة السلامة البحرية، والتطوير الذي قامت به الهيئة لسرعة إجراءات استخراجه.
وفي هذا السياق، أكد اللواء خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، أن هناك ما يقرب من 25 ألف يحملون الباسبور البحري.
وأكد هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة أن مصر رغم موقعها المتميز فيما يتعلق بالمنافذ البحرية، إلا أن مستوى الموانئ المصرية في المنافسة مع باقي الموانئ العالمية ليست على المستوى المطلوب.
وأشار النائب، إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيرا بهذا القطاع، وتم مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية في أكثر من اجتماع داخل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة لا تمانع مطلقا في الاستفادة من تجارب أي دولة للاستفادة منها، وفقا لما يناسب ظروف وأوضاع الموانئ المصرية.
وشدد عبد الواحد، على أن تتم مناقشة التشريعات الخاصة بالملاحة والموانئ مع الخبراء في هذا المجال، مؤكدا أن مصر لديها علماء في هذا القطاع، وهم أدرى بما تحتاجه مصر للنهوض إلى أعلى المستويات.
وأكد عماد محروس، عضو مجلس النواب، أن أي معوقات تواجه ميناء الإسكندرية أو أي ميناء آخر، سواء كانت بتوصيات أو تعديلات تشريعية فإن مجلس النواب بشكل عام، ولجنة النقل بشكل خاص، على أتم استعداد لتقديم الدعم لتحسين أوضاع الموانئ في مصر.
من جهته أكد اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء يحقق ما يزيد على 3 مليارات جنيه موارد، بفضل جهود 4 آلاف عامل داخل الميناء.
وأشار إلى أن الميناء حريص كل الحرص على استنهاض العاملين من خلال صرف كافة الحقوق والحوافز بشكل دائم، قائلا: لكن في الوقت نفسه من يقصر في عمله أو يتجاوز يتم محاسبته.
وأكد النائب علي عساسة، أن ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ المصرية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك محفزات ليكون الميناء جاذبا لشركات الملاحة العالمية وهو ما سيكون له التأثير في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد عساسة، على أهمية أن يكون هناك آلية منضبطة لمحاسبة المقصريين في العمل، لاسيما في ظل ما يثار من إشاعات تستهدف النيل من الميناء.
من جهته طالب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بضرورة أن يقوم مسئولي الميناء بموافاة البرلمان بالتشريعات اللازمة لتطوير العمل وتعظيم الإنتاج.
وشدد أن مجلس النواب، من خلال دوره التشريعي، على أتم استعداد لتقديم كل الدعم لكافة القطاعات، لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر سلبيا على العمل والإنتاج.
ودعا إلى ضرورة أن يكون لدى ميناء الإسكندرية خطة شاملة متكاملة لتعظيم الموارد والتي سيكون لها دور في دعم تمويل قطاعات التعليم والصحة وإثراء الموازنة العامة للدولة، قائلا: نتمنى أن يكون ميناء الإسكندرية قاطرة لكل الموانئ على مستوى الجمهورية.
من جهته أكد اللواء خالد زهران، رئيس قطاع السلامة البحرية، أن هناك ما يقرب من 12 تشريع، إجراء تعديلات عليها وإقرارها كفيلة بعمل نقل نوعية كبيرة في ملف النقل النهري.
