مصادر برلمانية تستبعد صدور قانون «الأحوال الشخصية» العام الجاري
استبعدت مصادر برلمانية إمكانية صدور قانون الأحوال الشخصية، من مجلس النواب، خلال العام الجاري.
وقال أحد المصادر في تصريح لـ«الرئيس نيوز» إن دور الانعقاد الراهن من عمر البرلمان، والذي ينتهي بحلول يوليو المقبل، مزدحم بمناقشة عدد من الملفات حاليا، على رأسها التعديلات الدستورية المقترحة من رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادي القصبي، و155 نائبًا آخرين.
وأوضح المصدر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هي المنوط بها مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لكنها مشغولة حاليًا في إجراء الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، وما يتبع ذلك من إعداد تقرير نهائي عنها، تمهيدًا لطرحها للتصويت في الجلسة العامة بالمجلس.
وتابع: كل ذلك يستغرق وقتًا حتى منتصف أبريل المقبل، فضلًا عن انشغال لجان البرلمان في الوقت نفسه بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، كل منها فيما يخصه بمشروع الموازنة، والمقرر أن يتلقاه البرلمان من الحكومة نهاية مارس الجاري.
وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، قد أمهلت الجهات المعنية بإبداء وجهة نظرها في مشروع القانون، حتى نهاية فبراير الماضي، وإلا فإنها ستنظره داخل المجلس بغض النظر عن موافاة تلك الجهات، اللجنة، بآرائها أم لا، لكن مع نهاية المهلة، لم تعلن اللجنة بشكل محدد، موعد مناقشة المشروع.
وردًا على سؤال من «الرئيس نيوز» لأحد مقدمي مشروع القانون النائب محمد فؤاد، حول مصير مشروع القانون، قال فؤاد إنه «من المستحيل أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الراهن».
وأضاف: «أربأ بالجميع أن ينتهي دور الانعقاد دون أن نبدأ في مناقشة مشروع القانون بالأساس، فدور البرلمان في أداء مهمة التشريع على المحك».
وكان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان قد أصدر بيانًا، مطلع دور الانعقاد الحالي، في أكتوبر من العام الماضي، قال فيه إن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية يعد من أولويات البرلمان في الفترة الحالية.
لكن مصدرًا نيابيًا يؤكد لـ«الرئيس نيوز» أن دخول مجلس النواب، عطلته الصيفية في يوليو المقبل، دون مناقشة مشروع القانون، معناه أنه لن يصدر بالمرة خلال عام 2019، حتى إذا شرع المجلس في مناقشته عند عودته في أكتوبر من العام الجاري، نظرًا لكون القانون «كبيرًا ومتشعبًا ويحتاج لوقت طويل في المناقشة والأخذ والرد قبل التصويت النهائي عليه»، وفق قول المصدر نفسه.
