تعديلات مجلس الدولة على لائحة السكة الحديد: الوقف عن العمل عاماً للمتعاطي أول مرة والفصل لـ"التكرار"

انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة مؤخراً، من وضع ملاحظاته على لائحة شؤون العاملين الخاصة بهيئة سكك حديد مصر، بهدف تغليظ الجزاءات الموقعة على من يثبت تعاطيه للمخدارت من العاملين بالهيئة لتصل إلى حد إنهاء الخدمة، عقب مقتل العشرات جراء حادث حريق محطة مصر، قبل أسبوعين، والذي اتهم سائقه بتعاطي المخدرات.

وارتأى القسم تعديل المواد 76 الخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، والمادة 79 الخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، والمادة 94 الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.

ووفقاً للتعديلات، أصبح البند 17 من المادة 76 من اللائحة ينص على أن "يحظر على الموظف تعاطي المخدرات، أو شرب الخمر، أو لعب القمار في الأندية أو المحال العامة، بعدما كان ذلك البند يحظر على العاملين، وفقاً للائحة القديمة، شرب الخمر ولعب الميسر في الأندية والمحال العامة فقط".

أما البند الرابع من المادة 79، الواردة ضمن باب الجزاءات باللائحة، فلم ينص على الفصل المباشر للموظف، حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، على النحو الذي نشرته بعض الصحف، وإنما ينص على أن "يكون من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين الوقف عن العمل لمدة عام في حال ثبوت تعاطي المخدرات للمرة الأولى، ولا يتقاضى خلال تلك الفترة أي حوافز تحت أي مسمى".

أما إنهاء الخدمة بصورة نهائية فجعلته اللائحة الجديدة جزاء ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات للمرة الثانية، إذ أضافت التعديلات فقرة أخيرة إلى البند 11 من المادة 94 المنظمة لحالات إنهاء الخدمة، وتنص على أنه "وفي جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات للمرة الثانية، ما لم يثبت من الجهة المختصة بالهيئة بأن هذا المخدر من تأثير علاج يتعاطاه الموظف للضرورة، وبشرط عدم تأثيره على القيام بواجباته الوظيفية، طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي، وذلك لكافة العاملين في الهيئة".

وفي معرض ملاحظاته على تلك التعديلات، ذكر قسم التشريع في مجلس الدولة، أنه بخصوص استبعاد الموظف من وظيفته لمدة عام، حال ثبوت تعاطيه المخدرات للمرة الأولى، تلاحظ للقسم أنه "لم يتبين من نص المادة كيفية ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، وهو ما يقترح معه القسم أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل إجراء الكشف الدوري على العاملين في الهيئة ومواعيد إجراؤه تبعاً لطبيعة وظيفة كل منهم".

وتساءل القسم عما إذا كان الكشف سيوقع بصفة دورية لبعض العاملين بالهيئة من طوائف التشغيل خاصة العاملين في مجال الحركة، أم سيقتصر على بعض الفئات التي تثار بشأنها شبهات تعاطي المخدرات، أو أن الأمر كله سيترك لمجلس إدارة الهيئة، لإصدار القرار اللازم لتنظيم هذه المسألة".

وأوضح قسم التشريع أن "نص تلك المادة خلا من تحديد للجهة الطبية المسؤولة عن إجراء هذا الكشف، وفي حالة ثبوت تعاطي المخدرات عن طريق تلك الجهة هل سيكون هناك تظلم من قرارها بثبوت تعاطي الموظف للمخدرات وميعاد التظلم، وذلك عن طريق وضع آلية لإجراء تحليل آخر عن طريق إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة"، مؤكداً أنه يضع ذلك الأمر تحت بصر وزارة النقل.

ونوه القسم إلى وجود إشكالية في النص على انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه المخدرات للمرة الثانية، في ظل أن المادة 79 الخاصة بالجزاءات غايرت بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين والجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية، وبذلك فإن التعديل الوارد للقسم تضمن قصر تطبيق إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المخدرات للمرة الثانية على الموظفين فقط دون تطبيقه على شاغلي الوظائف القيادية، الأمر الذي ينذر بوجود قصور تشريعي مستقبلاً، وفقاً لما ارتأه القسم.