اتصالات النواب توافق مبدئيا عليى حماية البيانات.. والحكومة: "يدعم الشمول المالي"
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، وذلك من حيث المبدأ.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة،، عقد العديد من جلسات الاستماع للخبراء، والمختصين والشركات والمؤسسات التي لها علاقة بمشروع القانون وخاصة الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال.
ولفت إلى إن الجرائم الالكترونية زادت والادارة العامة لمكافخة الجرائم الالكترونية تتلقي أكثر من ٩٠ بلاغا يوميا متعلق بهذه الجرائم، مؤكدا علي أن هذا القانون يستهدف يستهدف حماية البيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة.
من جانبه أكد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازي أهمية مشروع القانون، كونه يدعم سبل الشمول المالي والتحول الرقمي لاسيما وأن البنك المركزي أعلن مؤخراً استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.
وأكد علي إن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال، متابعا:"اعتبار بيانات الأطفال من البيانات الحساسية التي تتطلب إجراءات حماية أعلي، لاسيما في ظل ما تردد مؤخرا حول وجود تطبيقات "ابلكيشن" تستغل الأطفال".
وتابع حجازي، إن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون اذن المواطن وللاغراض التي صرح بها، مشيراً إلي أن مشروع القانون ينظم استخدام للبيانات الشخصية في التسويق الالكتروني، بحيث يكون من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر.
ولفت ممثل وزارة الاتصالات، إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل باجراءات منضبطة وتخزن بطريقة امنة، متابعا: وضعنا شروط لعمليات المعالجة التي تتم على البيانات
وأوضح حجازي، أن مشروع القانون يعتبر من التشريعات المكملة للدستور، وله أهمية خاصة في ظل الائحة الجديدة التي اعتمادها الاتحاد الاوروبي، والتي فرضت قيود مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الاوروبيين، وبالتالي هذه القيود سيتم فرضها علي كافة القطاعات داخل الدول الاخري ومن بينها مصر والتي يتعامل معاها مواطنون أوروبيون سواء كان قطاع سياحي أو فنادق أو استثمار ومعاملات تجارية وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل.
ونوه حجازي، إلي أن الحكومة عقدت جلسات استماع مع حوالي ٢٥شركة عالمية تعمل داخل مصر مثل جوجل، وفيس بوك، وأمازون، وتويتر وأوبر وكريم، للاستماع لأرائهم بمشروع قانون حماية البيانات، كما شملت جلسات الاستماع حوالي ١٣٠٠ شركة محلية، وجميعهم كان لديهم رضا عالي بشأن التشريع الجديد، ولديهم بعض الملاحظات سيتم وضعها في عين الاعتبار أثناء مناقشة القانون بالبرلمان.
وعرف مشروع القانون، (البيانات الشخصية) بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الأقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما (البيانات الحساسة) فهي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومتريية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزء منها.
ونص مشروع القانون، عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل الإ بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونا، مع التأكيد علي حقوق المعني بالبيانات، ومنها العلم والإطلاع والوصول والحصول علي البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
