الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

تفاصيل الخلاف بين الحكومة والأطباء على "سنة الامتياز"

الرئيس نيوز

لا تزال أزمة "سنة الامتياز"، قائمة بين نقابة الأطباء والحكومة، خطابات متبادلة وشكاوى مستمرة.
الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، قالت إن وزارة الصحة صرت بضم سنة الامتياز بعد نهاية عامين، معلقة: "ضم سنة الامتياز كان يتم بناء على طلب يقدمه الطبيب ضمن تقديم أوراقه في جهة تكليفة بالمديرية التي يكلف عليها، و قرار الضم يصدر خلال شهر أو شهرين من تاريخ تقديم الطلب".
وأشارت إلى أن المادة رقم 11 من قرار تكليف الأطباء لعام 2016 وعام 2017، نص على الزام الجهات المكلف عليها هؤلاء الأطباء ضم سنة الامتياز لكل منهم لمدة خدمته، فى حين خلى قرار التكليف عام 2018 من هذه المادة.
ومن جانبه، شرح الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، مشكلة رفض ضم سنة الامتياز، موضحًا أن شكوى وردت لنقابة الأطباء من أطباء التكليف بعدد من المحافظات تفيد برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لمدة خدمتهم بدعوى أن قانون الخدمة المدنية قد خلا من أى نص يلزمهم بذلك، ومن ثم قامت النقابة بإرسال خطابا لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية تطلب إصدار كتاب دورى من الجهاز يفيد بأحقية الأطباء فى ضم سنة الامتياز كما كان يتم طوال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن النقابة وردها رد من رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يفيد بأنه لا يجوز النظر في ضم مدة الامتياز للأطباء المعينين بعد العمل بقانون الخدمة المدنية نظرا لخلو القانون من نص ينظم ضم مدد الخبرة العملية أو العلمية.
وتابع: "خطبت النقابة رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية توضح أحقية الأطباء فى ضم سنة الامتياز، وطلبت إصدار فتوى من الجهاز تفيد باستمرار إلتصاق المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 بقانون 14/2014، ما يترتب عليه استمرار العمل بنظام ضم سنة الامتياز لسنوات خدمة الأطباء، وذلك أسوة بما تم من احتساب علاوات الأطباء الدورية طبقا لقانون 47 وليس طبقا لقانون الخدمة المدنية على الرغم من أن ذلك قد تسبب فى إلحاق الضرر بالأطباء بسبب تدنى قيمة العلاوة بالقانون رقم 47.
وأشار إل أنه لم يرد لنقابة الأطباء أي رد من رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حتى تاريخه، وصدر بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة يفيد بأنه لا صحة لما توارد عن عدم ضم سنة الامتياز، وأفاد بأنه سيتم ضمها بعد انتهاء سنتين من التكليف بعد أن تكون الدرجة المالية مثبتة، ولكن للأسف لم يتم نشر القرار الرسمى الذى يفيد بذلك.
وأكد الدكتور ايهاب الطاهر، أنه يوجد بالفعل قرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يفيد بعدم ضم سنة الامتياز، وبالتالي فليس هناك معنى للقول بأنه لا صحة لهذا الخبر، مشيراً إلى إنه إذا كانت هناك قرارات جديدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تفيد بحق الأطباء فى ضم سنة الإمتياز نرجو من المسئولين نشرها وإفادة النقابة بصورة منها.
وأضاف أن الدرجات المالية للأطباء تكون درجات ثابتة منذ تكليفهم ولكن الفرق الوحيد أنها تكون ثابتة على ديوان عام الوزارة لمدة سنتين، ثم بعد ذلك توزع على المحافظات المختلفة، وذلك نظرا لطبيعة العمل بالتكليف الذى يتطلب تعديل التكليف ثم الحصول على درجة طبيب مقيم، كما أن ضم سنة الإمتياز خلال السنوات السابقة كان يتم بمجرد استلام التكليف وليس بعد سنتين، وبالتالى فمن غير المنطقى أن يصدر قرار بتأجيل ضم سنة الإمتياز لمدة سنتين (إن كان قد صدر فعلا).
وثمن على جهود المسئولين بوزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذين يسعون لاتخاذ قرارات لحل للمشكلة، وطالب سرعة اتخاذ ما يلزم نحو إعلان قرار واضح يفيد بضم سنة الامتياز فور استلام الأطباء بحركة التكليف مثل جميع السنوات السابقة.