هيكلة الأجهزة الرقابية أبرزها.. ملامح من خطة الحكومة لمكافحة الفساد
شرعت الحكومة مطلع العام الجاري، في تنفيذ النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي سيمتد العمل بها لمدة أربعة سنوات خلال الفترة بين عامي 2019-2022، حيث تم إعدادها عقب دراسة التحديات التي أظهرتها استراتيجية 2014-2018 لتلافيها، بعد دراسة العديد من التجارب الدولية في سبل مكافحة الفساد وتحديد أنسب الطرق للتطبيق علي الحالة المصرية.
وتتضمن الاستراتيجية 9 محاور أساسية هي: محور تطوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلي محاور تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وفيما يلي أهم إجراءات مكافحة الفساد التي اشتملت عليها الاستراتيجية:
إجراءات على المدى القصير "2019-2020" ومنها:
- دراسة ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة وإصدار التشريع الخاص بها.
- تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة تضمن مزيد من الشفافية والمحاسبة.
- تحديث التشريعات المنظمة لعمل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لضمان الإستقلالية والشفافية في ذلك المجال.
- سن قوانين "حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، قانون إتاحة وحرية تداول المعلومات".
- تفعيل قانون تعارض المصالح من خلال إصدار اللائحة التنفيذية للقانون أو إلغائه ودمج محتواه بقانون آخر.
- تعديل وتحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ومنها "تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قانون المرافعات"، وذلك بغرض تسهيل الإجراءات وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.
- تفعيل مدونات السلوك للقطاع الخاص والمجتمع المدني.
- تيسير حصول منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص علي المعلومات المتاحة بما لا يمس الأمن القومي أو الصالح العام.
أما عن الإجراءات المستهدف تنفيذها علي المدي الزمني المتوسط 2019-2022 هي:
استكمال تطوير هياكل الأجهزة الرقابية.
- إبرام اتفاقيات بين الأجهزة الرقابية.
- إبرام مذكرات تفاهم بين جهات إنفاذ القانون ونظرائها الإقليمية والدولية وتفعيل القائم منها.
- تبادل الخبرات بين جهات إنفاذ القانون ونظرائها بشأن تنفيذ أهداف الإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد.
- دراسة انضمام وحدات إنفاذ القانون إلي بعض المجموعات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات وغسل الأموال.
