"منصة قضائية إلكترونية".. أول هدايا مصر للقارة السمراء
ـ تم تنفيذها بأيد مصرية 100% كأول موقع متخصص في التعريف بأحوال القانون في القارة
ـ مصر ترسخ وجودها بمزيد من التعاون القضائي وتفعيل الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد
يمثل التعاون القضائي بين مصر ودول القارة الأقريقية أحد أوجه ترسيخ وتدعيم العلاقات بين مصر ودول القارة، خاصة في ظل رئاسة مصر هذا العام الاتحاد الافريقي.
وقد ظهرت جلياً ثمار هذا التعاون، في إطلاق أول منصة إلكترونية قانونية على المستوى القاري، خلال فعاليات "المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية"، الذى عقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد القتاح السياسي، منتصف فبراير الماضي.
هذه المنصة تعد أول هدية مصرية لدول القارة الأفريقية في عام ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، إذ تتيح هذه المنصة الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحاكم الدستورية والعليا بدول القارة، إضافة إلى تدريب القضاة.
وقال المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام المؤتمر لـ موقع "الرئيس نيوز"، إن المنصة الالكترونية تم تنفيذها بأيدي مصرية 100% خلال عام واحد، حيث كان الرئيس السيسي قد تحمس لهذه الفكرة عند لقائه برؤساء المحاكم الأفريقية في فبراير من العام الماضي، وكلف الجهات المعنية بالتعاون مع المحكمة الدستورية لإنجاحها، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها بنجاح بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
يذكر أن مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية شاركت فيه وفود من 45 دولة أفريقية ومن المحاكم الإقليمية والقارية، وعشرات من المراقبين من خارج القارة، وكان من أهم توصياته عقد المؤتمر سنوياً كمنتدى دائم مقره المحكمة الدستورية في القاهرة، من أجل خدمة الهيئات القضائية في القارة الإفريقية.
لا يقف التعاون القضائي بين مصر وافريقيا على مجال القضاء الدستوري فقط، حيث شهدت الفترة الماضية مشاركة وفد قضائي مصري ممثلاً لوزارة العدل، في ورشة عمل إقليمية بالعاصمة الاثيوبية أديس بابا، لتعزيز قدرات القضاة الأفارقة في فهم التحديات وأفضل التجارب الدولية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة.
مشاركة الوفد القضائي في ورشة العمل جاءت بالتنسيق بين وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقد بحثت الوفود المشاركة من قضاة دول القرن الأفريقي ومصر وتونس، خلال ورشة العمل العديد من الموضوعات، منها استعراض ديناميكية الهجرة في القرن الأفريقي، وكيفية التعامل مع القضايا المرتبطة بالهجرة من خلال النهج القائم على حقوق الإنسان والمعني بالمهاجرين.
كما تناولت الوفود خلال ورشة العمل، الكيفية المثلى للتعامل مع الصدمة حال التعامل مع الشهود والناجين من العنف في قضايا الاتجار بالبشر، مع استعراض أفضل الممارسات من جنوب شرق آسيا وتطبيقاتها على سياق القرن الأفريقي.
واستعرض الوفد المصري، القوانين المصرية الصادرة في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وقيام وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر قضايا الاتجار بالبشر أمام المحاكم المصرية.
في سياق متصل، بحث المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الأسبوع الماضي مع وفد من أعضاء المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد بالاتحاد الإفريقي، أوجه تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد الأفريقية، والتي وقعت مصر عليها، وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة للقطاعات الإدارية على مستوي الدول الأفريقية.
واستعرض الوزير أوجه التعاون المشترك مع المجلس من خلال تدريب وفود من دول الاتحاد الإفريقي بمركز الدراسات القضائية التابع للوزارة، مع وضع البرامج التدريبية الملائمة للموضوعات التي يحددها المجلس الاستشاري.
