خبراء: السوق الآسيوي يتمتع بفوائض مالية كبيرة وزيادة مدة السداد تخفف عبء الدين

أكد خبراء اقتصاديون أن تنفيذ خطة طرح السندات الدولية بعملات متنوعة كأحد أدوات تنويع مصادر التمويل لخفض الفائدة، سيساهم من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لا سيما وأنه سيخفف الضغط على الحكومة لسد عجز الموازن عبر الاقتراض المحلية والذي بدورة يؤثر سلبيا على نشاط السوق بسبب سحب فوائض مالية منه.

وأكدوا أن زيادة مدة الدين سيعطي فترة جيدة للحكومة لحسن استغلال مواردها بالشكل الذي يحقق لها أرباح مع سداد الالتزامات في الوقت المحدد.

وتستهدف الحكومة بدأ جولة ترويجية لطرح السندات الدولية في الأسواق الخليجية والآسيوية الأسبوع المقبل.

 وقالت مصادر، إن الحكومة قد تصدر صكوكا دولية للمرة الأولى العام المالي المقبل بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار كطرح تجريبي، وذلك لقياس مدى إقبال المستثمرين على تلك الأداة التمويلية، وذلك وفقاً لنشرة "انتربرايز" .

يأتي إصدار الصكوك ضمن خطة وزارة المالية لطرح أدوات دين جديدة من أجل تنويع الأدوات التمويلية وآجال استحقاقها. وتدرس الوزارة أيضا طرح السندات الخضراء والسندات صفرية الكوبون.

 وذكر محمد معيط، وزير المالية أنه من المقرر البدء في برنامج طرح السندات الدولية في الربع الأول من 2019 بعملات مختلفة لجمع ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار، إلى جانب إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال الربع الأخير من العام المالي 2018 _ 2019.

 وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الأدوات المالية التى سيتم استخدامها تتمثل الحكومة لخفض الدين العام في إصدار صكوك سيادية لأول مرة، وإصدار سندات دولية بعملات مختلفة مع زيادة مدة السداد لتصل إلى 30 عام مع إصدار سندات خضراء.

وأضاف أن تنويع أدوات الدين وعملات إصدارها وأيضا قاعدة المستثمرين سواء محليا أو دوليا، تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة، من أجل تأمين أفضل معدلات عوائد وتغطية.

 وأكد أن وزارة المالية تخطط لزيادة حجم إصدارات الدين المحلية طويلة الآجل لتمثل نحو 70% من معروض الديون المصرية بحلول العام 2020.

 

ونجحت وزارة المالية الشهر الماضي في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والذي جرى تغطيته نحو 5 مرات.

 

 يقول مصطفى ابراهيم خبير اقتصادي، إن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري أمر إيجابي ومهم أمام المؤسسات الدولية وكذلك المستثمرين ولاسيما صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي تستثمر جزءاً من أموالها فى أذون الخزانة والسندات، خاصة وأن الحكومة تستهدف طرح سندات خلال الفترة المقبلة لسد الفجوة المالية واستكمال عملية الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف لـ"الرئيس نيوز" أن اتجاه الحكومة إلى تنويع مصادر الإقراض أمر مهم خاصة التوجه نحو الأسواق الأسيوية التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة تبحث عن أوعية ادخارية لها وهذا قد يتفق مه مخطط الحكومة المصرية للوصول بنسبة الدين العام %82 فى 2020.

ويعتقد مصطفى، أن خفض الدين أيضا سيكون مرتبطا أيضا بالتوقف عن الاستدانة والعمل على زيادة موارد الدولة الدولارية من مصادرها المعروفة (الاستثمار- التصدير – السياحة)، فالاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2017 انخفض بنسبة %9 كما أن غالبيته ما تدفق من استثمارات كان في مجال البترول والطاقة، لأن الفجوة التمويلية المتوقعة خلال العام المالي 2018-2019 ستتراوح بين 1-2 مليار دولار، بعد أن غطتها الاحتياطيات الدولارية والقروض حتى 2017-2018 وهى التزامات على الدولة وتجعلها فى موضوع اهتزاز ان لم تتحسن الموارد الدولارية من المصادر الاساسية، فازدياد القروض دون تحسن عجلة الإنتاج والتصدير والاستثمار والسياحة سيؤثر على القدرة على السداد وبالتالي الرضوخ لطلبات المستثمرون في ظل ارتفاع الفائدة عالميا، وهو ما يفرض عدم النزول بالفائدة مؤقتا لتنافس دوليا على جذب مستثمرين للسندات، أو على الأقل عدم خروج حفنة كبيرة من المستثمرين.

ويرى حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن وزير المالية أجرى جولة آسيوية خلال الفترة الأخيرة لاستطلاع قدرة السوق الآسيوي على شراء السندات المصرية وهو ما يبدو أنه لاقى قبولا كبيرة خاصة أن السوق الآسيوي يتمتع بفوائض مالية كبيرة كما أن طرح السندات بعملة الدول الأسيوية سيساعد الدول على ترويج عملاتها واستخدامها في عمليات التبادل التجاري.

وأضاف في تصريح لـ" الرئيس نيوز"، أن سوق السندات مازال نشطا للغاية عالميا خاصة مع انخفاض أسعار للفائدة على الإيداع في كافة البنوك العالمية، لافتا إلى أن حجم السندات المقترح طرحها للدولة المصرية يعتبر من أقل الأطروحات العالمية وأتوقع أن يكون عليها إقبال عالي في هذا التوقيت على أن يتم استثمار أموال هذه السندات داخليا.