السندات الخضراء.. أداة حكومية جديدية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم البيئة

يجذب التحول لخفض الدين العام وابتكار أدوات مالية جديدة يجذب مليارات الدولارات، والاستثمارات المتخصصة كـ(الطاقة النظيفة - البيئة المستدامة)، من أبرز عوامل ذلك، وهو الأمر الذي يفسر سعي الحكومة لطرح «سندات خضراء».

والسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب البنك الدولي.

والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا للبنك.

وأظهرت بيانات من مبادرة سندات المناخ أن إصدارات السندات الخضراء حول العالم سجلت مستوى قياسيا بلغ 155.5 مليار دولار في 2017 متجاوزة التقديرات السابقة

وشكلت  إصدارات السندات الخضراء، التي تستخدم حصيلتها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، أعلى بنسبة 78% عن عام 2016 عندما بلغت 87.2 مليار دولار، كما أنها تتخطى بفارق كبير تقديرات مبادرة سندات المناخ التي أصدرتها في ديسمبر والبالغة 130 مليار دولار.

وشكلت الولايات المتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالي الإصدارات في 2017، وفقا لمبادرة سندات المناخ، وهي منظمة غير هادفة للربح مقرها لندن تعتمد الطبيعة الخضراء للسندات.

ووفقا لدراسة للبنك الدولي، يجري تسعير السندات الخضراء بمستويات قريبة جدا من السندات التقليدية، حيث يتحدد سعر العائد وفقا لظروف السوق وقت الإصدار مثل أي سند آخر.

محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يقول إن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورا مهما في تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودَّعمَ ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهي "السندات الخضراء" لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصري في المناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، إضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.

وأضاف أن الهيئة تنتظر في القريب العاجل أول إصدار من السندات الخضراء في مصر من جانب عدد من المؤسسات المالية القوية، ليسهم القطاع المالى غير المصرفي بشكل فعلى في تحقيق رؤية "مصر 2030" والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة.

وذكر أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، أن طرح السندات الخضراء من شأنه تنويع مصادر موارد الدولة والسيطرة على فاتورة العجز، إذ تستهدف الوصول بفاتورة العجز لـ5% خلال العام المالي المقبل وخفض فاتورة الدين العام لما بين 85 و80% للوصول بها لمعدلات مستقرة وزيادة قاعدة المستثمرين.

وقال شريف سامي، خبير مالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن العالم أدرك أهمية التوجه نحو المشروعات التي تساند البيئة ومن ثم أقر مؤتمر المناخ الأخير توجيه أموال العديد من الدول و المؤسسات نحو الاستثمار في المشروعات التى تهدف للحفاظ على البيئة ومن ثم تم استحداث أداة مالية اطلق عليها السندات الخضراء، تبحث عن المشروعات الاستثمارية التي تستوفي الشروط البيئية التخفيض الانبعاثات.

أوضح أن إفريقيا تحصل على نحو 10% فقط من التمويل الأخضر ومن ثم فهناك فرص كبيرة الفترة المقبلة لكي تستفيد الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر من حجم الأموال المرصودة لهذا النوع من المشروعات.

تابع: "المغرب أصدرت 100 مليون يورو منذ سنة، وجنوب إفريقيا أصدرت مؤخرا وتنوي نيجيريا أن تطرح قريبا لذا واجب على مصر أن تساير هذا الركب والاستفادة من هذه الأموال نحو تحقيق عاملين، أولا تمويل مشروعات صديقة البيئة، وثانيا تحسين البيئة".

ومن جانبه، يرى عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، أن السندات هي أداة مالية تمويلية تمنح مقابل فائدة معينة، يكون وفق استراتيجية الحكومة ونظرتها لقطاع معين قد تتلاقى فيه الرؤي الاستثمارية من قبل المؤسسات المالية والجهات التمويلية الكبرى.

وأضاف لـ"موقع الرئيس" أن إصدار سندات بمسمى السندات الخضراء يعد توجها جديد لدعم المشروعات صديقة البيئة والطاقة المتجددة، ويشبه ما أصدرته إحدى الولايات في أمريكا تحت مسمى سندات الولاية بهدف تنميتها، ويمكن أن يتم إصدار سندات موجهه للصناعة والزراعة أو البنية التحتية، وهي أداة مشابهة للصكوك وإن كانت الصكوك ذات طابع مختلف، لكن الهدف الرئيسي هو جذب الأموال التي تبحث عن الاستثمار في هذه النوعية من المشرعات والتي تؤمن أنها ستحقق عوائد كبيرة.

وأشار إلى أن خفض الدين هو أمر ضروري ومن ثم اللجوء إلى زيادة مدة الدين قد يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة ويباعد بين تحصيل الإيرادات ومدة سداد الالتزامات ما يهدف إلى الاستفادة الأمثل من هذه الايرادات وتطويعها لخدمة الاقتصاد.

وتوقع أن تكون السندات الخضراء ذات مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وسيكون عملائها من المؤسسات الكبرى والبنوك، وقد يكون من الأفضل أن تكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم والمشاركة في المشروع في نهاية المدة وفق رغبة العميل وهذه من شأنها جذب مستثمرين كثر.