"وضع اليد" صداع مزمن للبرلمان.. والحكومة تزيده بإجراءات جديدة

لا يزال تقنين" أراضي وضع اليد" بمثابة صداع  مزمن لنواب البرلمان، بعد صدور قانون 144لسنة 2017، والذي منح الحق  للحكومة فى 6 شهور لتلقي طلبات  "المواطنين المعتدين" على أملاك الدولة خلال السنوات الماضية، والعمل على تقنين أوضاعهم بمقابل موارد مالية تحصل لخزانة الدولة، على أن يعقب هذه المدة الزمنية إزالة كل التعديات التى لم يتقدم أصحابها بطلبات للتقنين.

مدة "الست شهور"، والتي تمت على فترتين، انتهت بشكل رسمي  فى الخامس من يونيو 2018، إلا أنها لم تحقق المستهدف الحقيقي من عملية التقنين،  بحسب وجه نظر نواب البرلمان، وعدد طلبات التقنين التى تقدم بها المواطنون بلغ 278 ألفا و789 طلبا، وهي نسبة قليلة جدا لحجم التعديات القائمة على  أراضي وأملاك الدولة على مستوي الجمهورية، إضافة إلى أن إجمالي الموارد المالية التي تم تحصيلها من هذه الطلبات لم  تتجاوز المليار ونصف، وهذه أيضا نسبة قليلة بالنسبة للمستهدف  الذي يتجاوز عشرات المليارات.

نقاش هذا الملف وتأثيراته، كان محور نقاشات واجتماعات دائمه للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خاصة بعد صدور القانون الخاص بعملية التقنين، كون لائحة البرلمان تعطي الحق للجنة المختصة فى متابعة الأثر التشريعي  لأي قانون يصدر من البرلمان، ومن ثم عقدت اللجنة أكثر من اجتماع لمتابعه ذلك، وتوصلت إلى نتائج واقعية فى أن  المستهدف الحقيقي من القانون لم يتحقق سواء من ناحية السلم المجتمعي للمواطنين وتقنين أوضاعهم، أو من ناحية أخرى  زيادة موارد الدولة ودعم الخزانة العامة بالمليارات المستهدفه،  وذلك بحضور ممثلي الحكومة والنواب، وهو الأمر الذي دفع بعض النواب لممارسة حقهم التشريعي فى تقديم مشروعات قوانين جديده من شأنها أن تطرح تعديلات على  القانون القائم.

جراء هذه النقاشات والمتابعات وعدم تحقيق المستهدفات، شرع 4 من نواب البرلمان فى تقديم  مشروعات قوانين لتعديلات على قانون التقنين، رقم 144لسنة 2017،  متضمنه هذه التعديلات فتح المدة لمدد أخرى لتلقى طلبات التقنين، والعمل على التخفيض من رسوم الفحص والمعاينة  لأنها مغال فيها وكانت من أسباب تحجيم المواطنين عن التقدم بطلبات،  وأن يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعى حيث لا يعامل المعتدي على مئات الفدادين مثل المعتدي على قيراط أو إثنين، وضرورة تخفيض السعر وإصدار حوافز التعجيل بالسداد، ما سيدخل حصيلة أكبر من الحصيلة التى تدخل للدولة من رفع السعر وعدم وجود إقبال، علي أن تشمل هذه الإجراءات  أراضي الأوقاف أيضا لأن عليها تعديات كبيرة.

لجنة الإدارة المحلية، واصلت النقاش والحوار، بشأن هذه الرؤى، وتوصلت في النهاية إلى ضرورة التوافق عليها وأن يتم المد"لفترات "جديدة، ولكن مع ضرورة وضع الحكومة فى الإعتبار كونها  المنفذ لهذه التشريعات، ومن ثم حضر كل من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ود.محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، وممثلي الوزارات الأخرى، باجتماع باللجنة مساء الثلاثاء الماضي، وكانت رؤية الحكومة أن المد لفترات جديدة، من الصعب في هذه المرحلة، وغير مطروح ولابد  من عدم ظهور الدولة فى منظور الضعيف، ومن لم يتقدم بطلبات التقنين تتم الإزالة لهذه التعديات، إلا أن وزير التنمية المحلية أكد  أنه سيطرح هذه الرؤية على لجنة استراد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر السابق، لتكون لها رؤية ويتم الرد على المجلس خلال 15 يومًا.

فلسفة الحكومة، أنه لا يجوز التعامل باللين مع المعتدين، والانصياع لمطالبهم  لأن ذلك سيكون منطلق عدم جدية للتعامل مع الملف، ومكافأة للمعتدين أن ننصاع لمطالبهم بهذه السهولة، ويتم تقليل الأسعار الخاصه بالتقنين، فيما فلسفه نواب البرلمان أن القانون الحالي لم يحقق المستهدف ولم يدر الدخل المطلوب، ومن ثم توجد ضرورة مواجهة هذه المشكلة لتحصيل المبالغ المستهدفة لصالح خزينة الدولة، والتيسير على المواطنين فى الإجراءات، من خلال مدد جديدة تتيح الفرصه أمام المعتدين لتقديم الطلبات بشكل كامل.

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وآمين عام إئتلاف دعم مصر، يعقب علي هذا الصداع،  بالتأكيد أن النقاش والحوار  من أجل المصلحة العامة، سواء كانت للدولة أو للمواطن،  مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بدورها وفق اللائحة بمتابعة الأثر التشريعى لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ و كذلك مناقشة ٤ مشروعات قوانين احيلت رسميا إلى اللجنة بشأن إجراء بعض التعديلات على ذلك القانون، مؤكدا  أن ذلك جهد كبير يستوجب التحية للجميع، مشيرا إلى أن التعديلات المقدمه علي هذا القانون منذ دور الإنعقاد الماضي،  وتم تأجيلها عن قصد حتى يتيح للحكومة و لجنة استرداد أراضى الدولة مساحة أكبر من التطبيق والممارسة على الأرض و من ثم حصر جميع الملاحظات بشكل رشيد.

وأكد رئيس اللجنة  أن رغم أن البرلمان هو صاحب الحق فى التشريع إلا أنه حريص أن تكون كافة القرارات  المتخذة فى هذا الملف بالتشارك و التضامن مع الحكومة، مؤكدا أن الهدف واحد و قد يكون هناك وجهات نظر فى الوسائل، فنحن نتفق على وجوبية تحقيق حصيلة كبيرة من مستحقات الدولة بما يضمن الجدية و الاستدامة فى السداد من ناحية و إقرار السلم و الرضا المجتمعى من ناحية أخرى. 

و أكد أن اللجنة لم ولن تتدخل فى التسعير  وكل ما يثار من النواب فى هذه المسألة يأتي من باب نقل الوضع على الأرض و استحضار التجارب والممارسات السابقة على أرض الواقع وفى كافة الأحوال  التاريخ والمستقبل و الأرقام  هما  من سيحكمان على صحة وجهة النظر، مؤكدا أن اللجنة ستفعل كل ما بوسعها لدعم كل من  الحكومة و المواطن  للوفاء معا لنجاح هذا الملف و القضاء تمام على ظاهرة وضع اليد و تحقيق الاستقرار للحيازات الجادة المستقرة وتحصيل مستحقات الدولة بالقيم العادلة.

النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، اتفق مع رئيس اللجنة، بتأكيده  أن المستهدفات المنتظره من القانون القائم بشأن تقنين أراضي وضع اليد، لم تتحقق، ومن ثم رؤى أن يتم إجراء التعديلات المطلوبة لاستكمال تحقيق هذه المستهدفات، مؤكدا  أن  البرلمان ينور الطريق للحكومة بشأن هذه الإشكاليات ولا يتدخل فى آليات التسعير أو غير ذلك، ولكنه ينقل ما يحدث على أرض الواقع  للحكومة.

وأكد النويشي فى تعقيبه أن البرلمان هو صاحب الحق فى التشريع، ولكن فى ظل المسؤولية التى تدار بها مصر خلال هذه المرحلة لابد من التعاون واصدار تشريعات وتعديلات تكون قابله للتنفيذ، مشددا على أن الحكومة إذا توافقت على إصدار تشريع يكون من السهل عليها تطبيقه، وهذا المنهج يتم فى إصدار التشريعات فى مصر خلال هذه المرحلة، حتي لا نصدر تشريعات غير قابله للتنفيذ، ومن ثم يتم الالتزام بهذا المنهج فى إشكاليات القانون المعروض الخاص بتقنين أراضي وضع اليد.

النويشي أكد  أن الحكومة وعدت بعرض رؤية النواب على لجنة استراد الأراضي والرد خلال 15 يوما،  مؤكدا  أن عمل مدد جديده بضوابط محددة سيكون له تأثير إيجابي علي زيادة موارد الدولة وتحقيق السلم المجتمعي للمواطينين، وحسم الإشكاليات القائمة، مؤكدا  أن الدولة ستستفيد والمواطن أيضا، وهذا منهج قائم الآن فى إدارة الدولة المصرية، وصدر مؤخرا قانون التصالح بمخالفات البناء  الخاص بالمباني من شأنه أن يحقق هذا الغرض أيضا.