أحكام بأحقية مؤقتي الصناديق الخاصة في التثبيت على الموازنة العامة.. والجهات الإدارية تمتنع عن تنفيذ

حملة استغاثات جماعية  للرئاسة بخطابات مسجلة بعلم الوصول

التنظيم والإدارة: حصر شامل لأعدادهم وتثبيتهم محل دراسة من المالية

شهدت أزمة مؤقتي الصناديق والحسابات الخاصة تطورًا جديدًا علي خلفية تدشين إئتلاف الموظفين المتعاقدين والمثبتين علي حسابات وصناديق خاصة بمختلف الجهات الحكومية حملة طرق أبواب لمسئولي الدولة، تتضمن إرسال خطابات استغاثة مسجلة بعلم الوصول لرئاسة الجمهورية لمناشدة الرئيس بالتدخل لحل أزمة تثبيتهم على الموازنة العامة للدولة بدلًا من الفصل المستقل بالصناديق الخاصة، تحقيقًا للاستقرار الوظيفي لهم ولأسرهم.

وتأتي تلك الخطوة التصعيدية علي خلفية صدور عدة أحكام قضائية مؤخرًا بأحقية موظفي الصناديق الخاصة في التثبيت علي الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة، وبطلان تمويل درجاتهم المعينين عليها من الصناديق الخاصة وأحقيتهم في اعتماد تمويل تلك الدرجات من الباب الأول أجور بموازنة الجهة الإدارية.

ووفقًا لتلك الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، أكدت المحكمة إلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن تعيين علي الفصل الخاص بالصناديق والحسابات الخاصة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية، موضحه أن صرف أجر الموظف من موازنة الصناديق الخاصة وصرف أجر زملائه شاغلي ذات الوظيفة بذات الجهة يعد عصفًا بمبدأ المساواة وإهدارًا له، فلا يجوز للجهة الإدارية أن تستمر في تمويل الدرجة المعين عليها الموظف من موازنة الصناديق الخاصة ويعد مسلكها في هذا الشأن مخالفًا للقانون.

وأضافت أن المشرع اشترط أن يكون شغل الوظائف بعد إصدار قانون حظر التعاقدات المؤقتة في عام 2012 ، علي وظائف دائمة وحظر التعاقد علي أحد الأبواب الأخرى من أبواب الموازنة غير الباب الأول، ووضع حكمًا خاصًا بالعاملين الذين كانوا متعاقدين قبل العمل به علي أحد الأبواب الأخرى من أبواب الموازنة الأخرى غير الباب الأول، وأن يقضي العامل ثلاث سنوات علي الأقل في هذا التعاقد ، وأن يتم نقل العامل إلي الباب الأول، ثم يقضي بالباب الأول ستة أشهر بعد نقله إلي هذا الباب، حتى يعين علي درجة دائمة.

وأوضحت أن المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  سمح ببعض الاستثناءات في نصوص متفرقة، منها ما استحدثه من جواز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافأة شاملة علي اعتمادات الأجور ، واشترط لذلك تحقق ثلاثة شروط مجتمعة أولها: أن يكون التعيين في أدني الدرجات بالجهة التي يعمل فيها العامل بنظام المكافأة الشاملة، وثانيهما أن يكو العامل قد مضي علي تعاقده بنظام المكافأة الشاملة ثلاث سنوات علي الأقل، وثالثا أن يوافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي التعيين.

وفي الوقت نفسه، امتنعت العديد من الجهات الإدارية عن تنفيذ ما ورد بالأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لصالح موظفي الصناديق والحسابات الخاصة، عللت ذلك بأن الأمر لازالت قيد الدراسة من جانب أجهزة الدولية المعنية بملف الصناديق الخاصة.

وفي هذا الإطار، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن عمليات حصر و تحديث البيانات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية يشمل جميع موظفي الحكومة بما فيهم المتعاقدين علي الصناديق الخاصة، لوضع قاعدة بيانات دقيقه عنهم.

وأضاف أن تثبيت و ضم مؤقتي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة الذين تم التعاقد معهم بعد فترة الحظر أي بعد عام 2012 لازال محل دراسة من جانب وزارة المالية، وليس جهاز التنظيم والإدارة صاحب القرار في هذا الشأن.