الجمعة 23 أغسطس 2019 الموافق 22 ذو الحجة 1440
رئيس التحرير
شيماء جلال

"الرئيس نيوز" يقدم إجابات لـ14 سؤالا عن قانون التصالح بمخالفات البناء

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:35 م
الرئيس نيوز
عبد القادر محمود
طباعة

يترقب قطاع كبير من المصريين صدور قانون التصالح بمخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب، بشكل نهائي بجلسه الثلاثاء، على أن يتم عرضه على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، لنشره بالجريدة الرسمية وتفعيل نصوصه على أرض الواقع.

"الرئيس نيوز".. يقدم إجابات على 14 سؤالا بشأن القانون، من واقع نصوصه والمناقشات التي دارت حوله بأروقة مجلس النواب علي مدار أكثر من عام ونصف، سواء فيما يتعلق ببيئة التطبيق أو رسوم التصالح وإجراءات التقدم والمدة الزمنية للتطبيق وغيرها من هذه التساؤلات.

•           ماهو قانون التصالح على مخالفات البناء؟

 

-           هو قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان، وتمت الموافقه عليه بجلسة الثلاثاء 12مارس 2019، ومن شأنه أن يقنن أوضاع المخالفات البنائية التى تمت علي مدار السنوات الماضية حتي صدور  القانون بشكل رسمي  من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي أي مخالفه تم ارتكابها لأحكام القوانين المنظمة للبناء سيتم التصالح بشأنها.

 

           ما هي المخالفات التى يقصدها مشروع القانون والتى سيتم التصالح بشأنها؟

 

-           المخالفات المقصودة من مشروع القانون نوعين منها: "ما هو داخل  الأحوزة العمرانية القائمة بالفعل والتى من ضمنها البناء بدون ترخيص نهائي، ومن ثم بيع الوحدات للمواطنين، سيتم التصالح عليها بشرط السلامة الإنشائية للعمارة ككل، وأيضا مخالفات زيادة الأدوار من أبرز المخالفات التى تمت، وسيتم التصالح عليها بنفس الشرط، وهذه المخالفات سواء من عمارات دون ترخيص أو أدوار زيادة تتجاوز الـ20مليون وحده سكنية...وهذه المخالفات يتم التصالح فيها إذا ثبت القيام بها قبل العمل بهذا القانون.

 

-           النوع الثاني من المخالفات المستهدف فيها التصالح هي المتعلقه بالأراضي الزراعية، وهذه شائكة كبيرة تهم القطاع الأكبر كون تعديات علي أراضي زراعية تمت بشكل كبير خلال الأونه الأخيرة خاصة في ظل أحداث 25 يناير، وهذه المخالفات مستهدف التصالح بشأنها ولكن بضوابط محددة.

 

-           مثلما تم وضع ضوابط لمخالفات الأحوزة العمرانية، تم وضع ضوابط لمخالفات الأراضي الزراعية، وهي  أن التصالح علي هذه المخالفات سيتم وفق تصوير جوي تم فى 22 يوليو 2017، حيث تم مسح جميع المخالفات التى تمت علي الأراضي الزراعية، شريطة أن تكون هذه المباني  بالإضافة للسلامة الإنشائية، تكون  مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهولة بالسكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

 

           ماذا يعني أن تكون مخالفات الأراضي الزراعية مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهولة بالسكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة؟

 

-           تعني  أن من قام بعمل مخالفة على أرض زراعية ببناء وحده سكنية، يشترط التصالح بشأنه أن تكون مسكونة وبها المرافق الخاصه بها من كهرباء ومياه بحد أدنى، وبها حياة طبيعية مكتمله الأركان، وإذا تم هدمها أو إزالتها لا تجوز الزراعه مرة أخرى في هذه الأراض، مع أن تكون هذه المخالفة تم قبل تاريخ المسح الجوي 22 يوليو 2017.

 

           ما هي آليه إثبات أن هذه المخالفة على الأرض الزراعية تمت قبل تاريخ المسج الجوي؟

-           سيكون ذلك من خلال المحاضر التى تحررها الجمعيات الزراعية وأقسام الشرطة المختلفه علي مستوي الجمهورية، وسيكون تاريخها حاسم فى تحديد المخالفه، حتى لا يحيد أحد عن  تاريخ المسح الجوي.

           هناك بعض المباني  التي بنيت بالمخالفة على أراض زراعية ولم يتم توصيل المرافق لها وغير مأهوله بالسكان؟

 

-           القانون لم يتعرض لهذه الحالة  واشترط فى التصالح أن تكون مأهوله بالسكان وبها المرافق.. وهذه الشروط علي سبيل الحصر ومن ثم لن يتم التصالح فى الحالات الخاصة بذلك، وقد يكون المخرج لهذه الحالات ليس فى قانون التصالح  وأنما فى عمل الأحوزة العمرانية الجديدة التى ستتم عقب الانتهاء من تطبيق قانون التصالح.

 

           هل يوجد أحوزة عمرانية جديدة ستتم بعد التصالح على مخالفات البناء؟

-           الأحوزة العمرانية تتم  من قبل وزارة الإسكان والتنمية المحلية بضوابط حاسمة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة2008.. ومرجح بنسبة كبيرة أن تصدر أحوزة جديدة بعد أنهاء إشكالية المخالفات  المتعلقه بالأراضي الزراعية ...وهذا القانون تتم مراجعته بلجنة الإسكان بمجلس النواب ومتوقع صدوره بالدورة الحالية لأنه مكمل اعملية التصالح خاصة فى الحالات التى لم يتناولها التصالح بشروطه.

 

           توجد حالات صدر بها أحكام قضائية وغرامات بشأن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية كيف يواجه القانون ذلك خاصة أن هناك بعض الحالات لا تزال منظورة أمام القضاء؟

 

-           من صدر ضده حكم أو غرامة ..ملزم باتباع إجراءات التصالح من جديد والعقوبة ليست بديله للتصالح... أما بخصوص الحالات الأخري التى لا تزال منظورة فبمجرد تقديم طلب التصالح سيتم إيقاف النظر لحين الحسم النهائي للتصالح وإذا تحقق التصالح يتم إيقاف القضايا بشكل نهائي وإذا لم يتحقق سيواصل النظر علي أن يتم تطبيق الإزالة.

 

           مواطن اشترى وحدة سكنية بداخل الحيز العمراني وحولها لمكتب محاماة أو محل بقالة أو أي نشاط آخر، كيف يعالج القانون ذلك؟

 

-           لن يتم التصالح بشأن حالات تغير الاستخدام... تحويل المبني السكني لأي شيئ أخر لن يتم التعامل معه بقانون التصالح ويتم تطبيق القوانين الأخري المتعلقه بالنشاط الذي تم التحويل إليه من أجل تقنين الأوضاع.

 

           ما هي المحظورات بشكل عام في تصالحات مخالفات البناء؟

 

-           توجد محظورات عامة فى التصالح متعلقه بأنه لا يجوز التصالح على المخالفات  التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات التى تضم خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً،  وهذه المتعلقه بالشوارع والارتفاعات المخصصة للعمارات بشكل عام إضافة إلى قيود الطيران المدني وأيضا المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

-           تضم أيضا المحظورات المخالفات فى حرم نهر النيل  وأراضي الأثار  والأراضي المملوكه للدولة، والأخيرة ينظمها قانون خاص بها رقم 144لسنة 2017، وأيضا تضم المحظورات ما تم ذكره سابقا بشأن تغير النشاط للوحد السكنية لوحدة تجارية مثلا وأيضا مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمده .

           هل توجد استثنئات فى عدم التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية؟

-           حالات متعلقه بالمشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية علي الأراضي الزراعية وفق المسح الجوي 22يوليو، وغير ذلك لن يتم التصالح.

 

           ماذا عن الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تقديم طلب التصالح فى مخالفه بناء؟

 

-           القانون نص علي  تشكيل لجنة من الجهة الإدارية بشأن المخالفات  كل فى حدود اختصاصه حيث الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة  ستكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وبالنسبة للوحدات المحلية سيكون المحافظ المختص.

 

-           "صاحب المخالفه"سيتقدم بطلب للتصالح للجهة الإدارية المختصة بمخالفته سواء كان وحدة محلية أو صناعية  أو سياحية...وغيرها مع رسم معاينها لا يتجاوز 5آلاف جنيه،  وذلك خلال 6شهور من صدور اللائحة التنفيذيه لهذا القانون التى ستصدر خلال 3شهور من العمل بهذا القانون.. وستقوم لجنة الجهة الإدارية  بعمل معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، و تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

           ماذا عن الرسوم المطلوب دفعها فى عملية التصالح؟

 

-           ستنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة،  وتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق  سيكون بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

-           في حالة  قبول التصالح  تسقط جميع الأحكام والقرارات المتعلقه بالمخالفه ، وفى حالة الرفض أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، تستأنف  الإجراءات القانونية ضد المخالف، فيما يجوز لمن رُفض طلبه التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً  علي أن يبت فيه خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

 

           ماذا عن طلاء المباني والتصالح بالمخالفات؟

-           لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى

 

           ماذا عن الأموال التى تحصل من هذه التصالحات؟

-           تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها.

الكلمات المفتاحية

ads
ads
ads